دفع قرار خفض الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع الطلب على السندات الحكومية بصورة كبيرة مقارنة بالفترة الماضية، مما أدى لتراجع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية.
وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، إن هناك مشتريات للأجانب تجاوزت الـ 700مليون دولار لأدوات الدين المحلية مدفوعه بقرار خفض سعر الفائدة.
وتوقعت المصادر استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين مع مزيد من خفض الفائدة الأمريكية.
ورفعت وزارة المالية سقف اقتراضها أمس، من البنوك عبر سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه أجل 3 سنوات لتقبل 54 مليار جنيه مستغلة تراجع سعر الفائدة المعروضه من قبل البنوك والمستثمرين.
وتلقى البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية 261 عرضا لشراء السندات المطروحة بقيمة 5 مليار جنيه لتصل جملة العروض 90 مليار جنيه.
ودفع تكالب المستثمرين على شراء سندات الحكومة سعر الفائدة للتراجع من مستوى 25.3% إلى مستوى 24.5% وقبلت وزارة المالية 54 مليار جنيه في ظل تراجع أسعار الفائدة.
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ"الرئيس نيوز" إن هناك تدفقات ضخمة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين متوقع زيادتها بصورة كبيرة الفترة المقبلة مما سيدعم خفض معدل العائد على إقراض الحكومة.
وأكدت المصادر، أن الحكومة تخطط لخفض الدين العام وخدمة الدين من خلال تنويع الأدوات المالية المطروحة لجذب المزيد من المستثمرين.
