بالبلدي: بحضور محافظ البنك المركزي المصري ووزير الزراعة .. توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين

في إطار التحضير للبدء في المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين الذي يرعاه البنكالمركزي المصري، شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و علاء فاروق وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع الاتفاقية التشغيليةللمرحلة الثانية من المشروع بين وزارةالزراعة واستصلاح الأراضي،وبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس مصطفى طيب الصيادنائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و جان بيير دمارجري ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذيةالعالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزيالمصري، ومنوزارة الزراعة الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنميةالشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاعالإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.  

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوىمعيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للمواردبالإضافة إلىتمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاءبجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ان “البنك المركزي يدعم التعاون بين كافةالجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمولالمالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا،خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصادالمصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاةالمعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة“.

ومن جانبه أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن “المشروع يهدف إلى دعمصغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية علىالإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشملتحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقةالشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاويالمنتقاة وتقديم الدعم الفنيوالإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية“.

وفي نفس الإطار، قال جان بيير دمارجري الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالميالتابع للأمم المتحدة أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالميوالبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر،خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعاتالريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس جهوده لدعم سبلمعيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخي بما يساهم في تحقيق الأمنالغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر“.

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية – بعد النجاح الكبير للمرحلةالأولى – ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمةقوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنكالأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجماليتمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، منخلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانبآخر، وقداستفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيلالأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للريالحديث وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على تحسين مستوىمعيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%،كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعيةوأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديممحاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات،بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع فيمجالات الثروة الحيوانية والذينتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.

وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والماليةبالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلىمراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلاتلهم.