قال أحمد راغب، المحامي، ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين الفرد كفرد والدولة كدولة في الأمور الجنائية، مشيرًا إلى أنه أحد القوانين المكملة لدستور 2014.
«قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»
جاء ذلك خلال صالون تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي».
أحمد راغب: قانون الإجراءات الجنائية ينظم العلاقة بين الفرد كفرد والدولة
وأضاف "راغب"، أن المنظومة تعمل باسم الشعب وتحت رقابته، فالضاي الذي يحكم يحكم على المتهم باسم الشعب، والنيابة تحقق في الاتهام باسم الشعب، والصحافة والإعلام هي الطريقة وجسر الوصل بينهم.
ويناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.
