في خطوة جديدة تهدف إلى مكافحة سرقة الكهرباء، أطلقت وزارة الكهرباء المصرية تحذيرات حازمة للمخالفين، حيث تسعى الوزارة بدعم من الحكومة والبرلمان إلى تعديل قانون الكهرباء لزيادة العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
تعديل قانون الكهرباء لزيادة العقوبات
يُتوقع أن تصل غرامة سرقة الكهرباء، إلى مليون جنيه، مع فرض عقوبات السجن في حال تكرار المخالفة، كما يتم اتخاذ إجراءات شاملة تشمل حذف المخالفين من بطاقات التموين، مما يزيد من عواقب هذه السرقات.
تستعرض وزارة الكهرباء، في سياق جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، الخطط والآليات المتبعة والتي تم تطبيقها بالفعل. أحد هذه الإجراءات هو إلغاء بطاقات التموين للمخالفين، حيث يعالج القرار مخالفات التيار الكهربائي بنظام "الممارسة"، الذي يُعتبر نوعاً من السرقة وليس نظاماً قانونياً. يتم التصالح في محاضر السرقة مقابل دفع المبلغ المستحق، ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً للمخالفين.
تعاونت الوزارة مع شركات عالمية مثل هواوي وسيمنس لتطبيق تقنيات حديثة، حيث يتم تركيب عدادات ذكية في مختلف نقاط الشبكة الكهربائية. هذه العدادات تسهم في تقليل نسبة الفقد، من خلال رصد الاستهلاك وتحديد أي تلاعب يحدث بشكل فوري. كما يُمكن استخدام هذه التقنيات لاتخاذ إجراءات فورية في حالة الطوارئ.
تقوم الوزارة أيضاً بحملات تفتيشية مكثفة على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات غير قانونية، حيث يتم محاسبتهم بأعلى شريحة استهلاك، وهي تعريفة موحدة تصل إلى 5.214 قرش لكل كيلووات ساعة. وقد تم رفع قيمة غرامة محاضر الممارسة لتكون مضاعفة بعد زيادة أسعار الكهرباء.
في إطار الجهود الرامية لردع سارقي التيار، يتم تركيب عدادات حصر في المناطق الأكثر عرضة للسرقة، مما يساعد على حساب الكمية المستهلكة في تلك المناطق. هذا الإجراء يسهم في توزيع القيمة المستحقة على الوحدات السكنية المخالفة.
تستمر الوزارة في تركيب العدادات الكودية، حيث يسمح رئيس الوزراء بتركيبها للمباني المخالفة دون أي قيود، مع إمكانية محاسبة المستهلكين على أسعار التكلفة المحددة. يتم حالياً تحديد المنشآت المخالفة وتركيب العدادات لها بشكل مؤقت، حتى يتم تسوية وضعها القانوني.
في إطار تحسين المراقبة، طرحت شركة القابضة لكهرباء مصر مناقصة لتركيب 270 ألف عداد ذكي لكبار المشتركين الصناعيين والتجار، مما سيعزز من دقة المحاسبة ويقلل من نسبة الفقد بسبب سرقات الكهرباء. هذه العدادات تتصل بالشبكة الكهربائية، مما يجعلها أقل عرضة للتلاعب.
تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إلى توفير نظام كهربائي أكثر أماناً وفعالية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق العدالة بين المواطنين. ومع تصاعد الجهود، يأمل المسؤولون في تحقيق نتائج إيجابية للقضاء على سرقة الكهرباء بشكل نهائي.
