أعلنت الحكومة المصرية، من خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تحقيق إنجازات مهمة في مكافحة سرقة تيار الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية.
جهود حكومية لمكافحة سرقة الكهرباء وتطوير الشبكة الوطنية
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أحدث الجهود التي تبذلها الوزارة لتقليل الفاقد الكهربائي وضبط السرقات في مختلف المحافظات، وذلك في إطار السعي لتحقيق استدامة أكبر في قطاع الطاقة وتوفير مصادر موثوقة للطاقة للمواطنين.
مكافحة سرقات التيار الكهربائي
أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، تمكنت من تحرير أكثر من نصف مليون محضر سرقة تيار كهربائي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز خمسة أسابيع، بداية من الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها 513,771 محضرًا، بحجم طاقة مسروقة قدرها 154.977 مليون ك.و.س. هذا بالإضافة إلى تحرير 116,164 محضرًا من خلال فرق الضبطية القضائية التابعة لشركات توزيع الكهرباء، بحجم طاقة مسروقة وصل إلى 115.026 مليون ك.و.س.
تركيب العدادات الكودية وتعزيز الشبكة الكهربائية
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في مواجهة سرقات التيار الكهربائي من خلال التوسع في تركيب العدادات الكودية. حيث تم تركيب أكثر من 186 ألف عداد كودي خلال الفترة من 25 يوليو 2024 وحتى 15 سبتمبر 2024 في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد. كما أوضح أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة أوسع تشمل تركيب العدادات الكودية في جميع المنشآت والوحدات السكنية والتجارية التي تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية.
من ناحية أخرى، تسعى الوزارة لتعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية من خلال تنفيذ مشروع تركيب نحو 270 ألف عداد ذكي في محطات المحولات والموزعات والمحولات، إضافة إلى كبار المشتركين على الجهد المتوسط. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة للتحول نحو شبكة كهرباء ذكية تعتمد على أحدث التقنيات، مما يساعد على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد الفني وغير الفني.
التعاون مع الشركات العالمية
تتعاون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة، بهدف تطبيق أحدث التقنيات والأنظمة للحد من الفاقد في الشبكة الكهربائية. وأكد الدكتور عصمت أن هذا التعاون يشمل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تطوير قطاع الكهرباء المصري.
الأهداف المستقبلية
وضمن خطة الحكومة لخفض الفاقد الكهربائي خلال العام المالي 2024-2025، تستهدف الوزارة استرداد كميات كبيرة من الطاقة المهدورة، مما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الأعباء المالية على الدولة والمواطنين. كما أشار الوزير إلى أن الجهود لا تقتصر على مكافحة السرقات فقط، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات توزيع الكهرباء، بما يحقق الاستدامة والفعالية في استخدام الطاقة.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الحكومة الشاملة لتحسين خدمات الكهرباء وضمان وصولها بشكل مستقر وآمن لجميع المواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق تقدم ملموس في مكافحة سرقات الكهرباء وتقليل الفاقد، ما يعزز من قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة ويعزز من استقرار الشبكة الوطنية في ظل التحديات الراهنة.
