وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على منحة قدرها 6.6 مليون دولار لدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في تعزيز قدرة الدولة على بناء بنيتها المالية من أجل تعزيز النمو الشامل والعادل.
وسوف يركز مشروع تطوير القطاع المالي في الصومال على تحسين قدرة المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي الصومالي، وبنك التنمية وإعادة الإعمار الصومالي، ومركز الإبلاغ المالي، على صياغة عملية تقديم الائتمان بكفاءة، وتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما سيعمل المشروع على تعزيز الخبرة في القطاع المالي من خلال التدريب والمساعدة المستهدفة.
وتهدف الإصلاحات إلى بناء قطاع مالي تنافسي ومتصل عالميًا في الصومال، وتعزيز الاستقرار والثقة والشمول المالي، وجذب الاستثمار الخاص.
لقد عانت الصومال منذ فترة طويلة من التهديدات الأمنية من جانب الجماعات المسلحة التي تعتمد على التمويل غير المشروع. وبالتالي فإن تعزيز مؤسساتها المالية أمر بالغ الأهمية لاستقرارها واستقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع.
وقد أعاق انعدام الأمن فضلاً عن الحواجز المؤسسية عملية الاندماج في النظام المالي العالمي. كما أدى غياب الخدمات المصرفية الوسيطة والمراسلة إلى عزل البلاد عن الشبكات المالية الدولية، الأمر الذي حد من تدفقات التحويلات المالية الهامة.
إن تعزيز استجابة البلاد لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية، من شأنه أن يمكّن الصومال من الاندماج في الهيكل المالي العالمي.
وقال أحمد عطوط، مدير تنمية القطاع المالي بمجموعة البنك الدولي: "إن هذا التدخل يأتي في الوقت المناسب من شأنه أن يعزز الحوكمة والمساءلة والمهارات وتطوير التكنولوجيا مع تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال التحسينات التنظيمية وتنمية القطاع المالي. كما سيعمل هذا على بناء أنظمة مالية وطنية قوية توفر زيادة في توافر التمويل الطويل الأجل، وخفض تكاليف الوساطة، وتحسين البنية الأساسية المالية".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
