عضو بالشيوخ: الحكومة المصرية حريصة على إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال.. لصياغة نظام متطور

المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ،

قال أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد مسودة مشروع قانون يحكم عمل مناطق ومراكز المال والأعمال، ويتناول تنظيم تأسيسها ونظام عملها، وإجراء مناقشات موسعة حول هذا المشروع، يعكس جهود الدولة المصرية في ملف جذب الاستثمارات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز جهود منح تيسيرات وحوافز للمستثمرين، حيث إن هذه إنشاء هذه المناطق يستهدف توفير بيئة حاضنةث للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حرص الحكومة على إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور ينظم تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات والحوافز، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين.

وأوضح أحمد صبور، أن قانون لمناطق المال والأعمال يستهدف تنظيم وإنشاء مناطق خاصة مخصصة للأعمال التجارية والمالية، وهذه المناطق تتميز بتوفير حوافز اقتصادية، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات وتيسير الإجراءات التنظيمية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الشركات على العمل في بيئة مواتية ومنافسة عالميًا، حيث تحتوي هذه المناطق على بنى تحتية متطورة وخدمات متقدمة لدعم الأعمال التجارية، بما في ذلك الوصول إلى خدمات مالية، واتصالات، ونقل، بالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية.

وشدد صبور، علي أن إعداد هذا المشروع يأتي لتنفيذ رؤية الدولة بوجود مناطق مركزية للمال والأعمال مصنفة عالميا وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة، خاصة أن هذه المناطق ستوفر بنية تحتية لوجيستية متطورة تدعم التعاملات المالية، بالإضافة إلى إطار تشريعي قوي يحمي حقوق المستثمرين متمثلًا في قانون مناطق المال والأعمال، فهذا القانون سيمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الرقمي، وسيوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار.