حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأسيوط ودمياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسيوط ودمياط، حملة أمنية موسعة بمشاركة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونتجت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها "5,3 كيلو جرام من مخدر الحشيش– 3,2 كيلو جرام من مخدر البانجو- كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين"، بحوزة 6 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى، عبارة عن 3 فرد محلى، كما تنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة.

وأسفرت الحملة بمديرية أمن دمياط، عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “6,7 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 7,5 كيلو جرام من مخدر البانجو – 9 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى، عبارة عن “3 فرد محلى وعدد من الطلقات” بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط الحائزين والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لإحكام السيطرة الأمنية على البلاد.

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما جاء في قانون العقوبات ؟

وقال المحامي ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، إن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه.

حالات التخفيف

وأوضح ميزار أن العقوبة على المتهم تخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، ليصل الحبس فيها لمدة سنة ولا تذيد مدة الحبس عن 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 200 جنيه، ولا تذيد عن 5 آلاف جنيه، ويرجع الأمر في ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.

وأكمل أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب الدور الأهم فى صدور الحكم على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة والتي لا تصل عقوبتها غالبا إلى 3 سنوات حبس.

حالات التشديد

- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخص لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

- وكذلك في حالة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.