تستعد الحكومة المصرية لاستقبال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وفقا لموقع سي إن إن
ونقلت سي إن إن عن مصادر لم تسمها القول بأن البعثة ستعمل خلال الزيارة على مراجعة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى خطوات برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
كما سيتم خلال الزيارة مناقشة خطوات حصول مصر على تمويل من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار، وذلك بعد أن خفضت مصر سعر عملتها لتتخطى حاجز 45 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل هذا الخفض.
وفي 7 يونيو الماضي، توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
ويقول المصدر، إن المراجعة الجديدة ستتيح لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار «نسعى للحصول عليها خلال ديسمبر المقبل ».
