قانون جديد يخص الإيجار القديم انفراجة للمالك والمستأجر فى هذا الموعد.. لا تزال قضية قانون الإيجار القديم محل جدل ونقاش من قبل كل من ملاك ومستأجري الوحدات السكنية. وقد أثرت الإيجارات المنخفضة لهذه المساكن/ وكذلك البنود التعاقدية/ التي تحدد حقوق الورثة في الانتفاع بالمساكن، على العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عدد من النواحي الخلافية، مما يشير إلى الحاجة إلى تشريع جديد لتنظيم هذه العلاقة.
تشريع جديد للإيجارات القديمة
قال النائب إيهاب منصور، نائب رئيس لجنة العمل بمجلس العموم البريطاني، إن مجلس العموم يحاول إنهاء المشاكل المرتبطة بقوانين الإيجارات القديمة التي تؤثر على كل من ملاك المساكن والمستأجرين.
وأكد السيد منصور أن مجلس النواب يعتزم إصدار قانون جديد خلال شهرين لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في هذا النوع من الإيجارات.
قوانين الإيجار القديمة الحالية كان لها تأثير سلبي على سوق الإسكان
ألحقت قوانين الايجار القديمة الحالية الضرر بكل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وأدت إلى تدهور العديد من الوحدات السكنية.
وشدد نائب رئيس لجنة العمل بمجلس النواب على أن قانون الإيجار القديم الجديد من شأنه أن يحل هذه المشاكل، وينهض بسوق الإسكان ويوفر المزيد من المساكن.
يمنح قانون الإيجار القديم المستأجرين الحق في توريث عقود الشقق
صدر قانون الايجار القديم الذي يحكم العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر في مصر عام 1962، وكان هذا القانون يعطي المستأجرين الحق في توريث عقود الإيجار من ورثتهم ولم يكن يزيد في سعر إيجار الشقق، مما تسبب في العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين.
نتيجة لقانون الإيجار القديم 2 مليون وحدة سكنية مغلقة
سبق أن صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة تعمل على إعداد قانون جديد ينظم قانون الايجار القديم، موضحًا أن المنازل التي يشغلها المستأجرون هي في الواقع مملوكة للورثة وليس للمستأجرين الأصليين. كما أشار الرئيس إلى وجود حوالي 2 مليون وحدة سكنية مغلقة نتيجة لقانون الإيجار القديم.
