أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ في العلوم السياسية، أن ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة تستهدف تعزيز الحوار المجتمعي، وإظهار رغبة الدولة في الانفتاح على المجتمع المدني، وإجراء إصلاحات سياسية.
حقوق الإنسان في مصر
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الخطوات قد تُسهم في تهدئة الانتقادات الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر، كما أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل جزء من استراتيجية أوسع لتفعيل الحوار الوطني وتحقيق مصالحة سياسية، وهذه التحركات تأتي في إطار التزام الحكومة بتوصيات الحوار الوطني، والذي يشمل تطوير السياسات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
استقرار الحياة السياسية
وأضاف أن هذه المبادرات قد تسهم في استقرار الساحة السياسية، ما قد ينعكس إيجابيًا على صورة مصر في المحافل الدولية، ويُحسن مناخ الاستثمار، مضيفا أنه يجب متابعة الإجراءات المستقبلية في هذا السياق، لضمان تطبيق إصلاحات حقيقية على أرض الواقع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
