استمعت مؤخرا لإحدى حلقات برنامج “على الأرض” حول قانون الإيجار القديم الظالم، وحاولت أن أركز وأركز، ثم ازددت تركيزاً، وتوقفت على عدد من الحقائق والأكاذيب في ذات الوقت، ولا أعلم عزيزي القارئ هل انتبهت إليها معي أن لا؟، وعلى أي حال، إليك تلخيص الأكاذيب والحقائق في النقاط التالية:
أولاً: المهندس رأفت «على المعاش»، قال في أثناء حواره لمراسلة العربية، أن والده استأجر الشقة بميدان التحرير عام 1973، أي منذ خمسين عاما تقريبا، وبعد وفاة والده تزوج هو في الشقة، ومن الملفت للانتباه أن المهندس رأفت قال أن والده دفع مبلغ 90 ألف جنيها مصريا مقابل أن يسكن بالشقة، وأضاف «رأفت» أن المبلغ كان من الممكن أن يشتري شقة أو عمارة تمليك، لكن والده جاء إلى وسط البلد واعتبر أن الشقة تمليك!.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هو لماذا اعتبر والده الشقة تمليك وهي مؤجرة؟، ولماذا لم يشتري عمارة ملك ويريح رأسه ويكون جالسا في ملكه؟، سؤال يستحق التأمل والتوقف عنده، وخاصة عندما نأتي إلى النقطة الثانية، ونتأمل وندقق فيها أيضا.
ثانياً: عرضت الإعلامية سمر باشات مراسلة قناة العربية أيضا حديث للملاك، وكان للمالك «أحمد أبو ريا»، أحد ملاك عمارات مصر الجديدة، وهو حي راقي، لا يقل في رقيه عن ميدان التحرير، فهو قريب جدا من الاتحادية.
لكن أبو ريا هنا ذكر حقيقة أخرى تحمل في بطنها الكثير من المعاني، خاصة عندما نقارنها بتصريح المستأجر السابق «المهندس رأفت»، والذي ذكر مبلغ 90 ألف جنيها مصريا كخلو أو مقدم على حد قوله ليسكن والده في الشقة.
فقد قال أبو ريا أن والده اشترى العمارة عام 1966 بمبلغ 28 ألف جنيها مصريا، وأنه وضع شقى عمره في العمارة حتى يؤمن مستقبل أولاده، لكن قانون الإيجار القديم جعل العمارة التي تتكون من ١٤ شقة، لا تدر إلا ما يقترب من ١٥٠ جنيها شهريا، ليستمر هذا المبلغ حتى الآن هو دخل العمارة في أرقى أحياء مصر الجديدة.
تلك هي الحقيقة والكذبة أيها السادة الكرام، فقد كشفت قناة العربية حقيقة صدق وكذب أطراف العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، وفندت ذلك بتقرير ولا أروع، من الصادق ومن الكاذب إذاً؟.
فعندما نأتي إلى التصريح الأول للمهندس رأفت «المستأجر» ونسمع ادعاؤه بأن والده قد دفع مبلغ ٩٠ ألف جنيها مقابل إيجار شقة، فهنا يتوجب على المشرع والحكومة أن تسأله أين دليلك وبينتك على دعواك؟، وكذلك الأستاذ المالك أحمد أبو ريا، أين دليلك على ادعاؤك بأن والدك قد دفع ٢٨ ألف جنيها مقابل شراء العمارة في عام ١٩٦٦، هنا تبرز الحقيقة واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، فالفارق بين هذه وتلك ٧ سنوات فقط.
ولا ننسى أن نسأل أنفسنا سؤالا مهما جدا، كيف يكون هناك هذه الطفرة في الأسعار قبل نكسة ١٩٦٧، وبعدها، بل وأثناء الحرب سنة ١٩٧٣، فمن المعقول أن تكون الأسعار قبل نكسة ١٩٦٧ أقل، لكن من غير الطبيعي أن ترتفع تلك الأسعار لدرجة أن يتحول ال ٢٨ إلى ٩٠ ألف وفي شقة وليست عمارة بقدرة قادر ودفعة واحدة في عام ١٩٧٣، وهنا وجب تقديم البينة، وهو ما فات مراسلة العربية أن تطالب كل مدعي بإثبات دعواه.
لكن مراسلة العربية ليست قاضية، وإنما هي عارضة لوجهات وادعاءات كلا الطرفين من منطلق دورها كإعلامية، وهنا لابد للمستمع أو المشاهد أن يكون هو القاضي والحكم في هذه المسألة، فما هو رأي حضرتك؟.
وفي الختام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر”.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
