تصاعد حدة الخلافات بين الصومال و إثيوبيا منذ بداية هذا العام بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أديس أبابا وأقليم أرض الصومالي الانفصالي، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب توترات في منطقة القرن الأفريقي نتيجة هذه السياسات الإثيوبية الآحادية الجانب التي تؤثر بالسلب على منطقة تواجه تحديات أمنية عديدة.
تحذيرات مصرية من السياسات الإثيوبية
وسبق وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية د. بدر عبد العاطي من هذه السياسة التصعيدية التي تنتهجها إثيوبيا، كما شددا على أن موقف القاهرة ثابت المتعلق بأهمية الحفاظ على وحدة وسيادة دولة الصومال.
واستمرار للسياسة التصعيدية الإثيوبية، يوم الجمعة، أدانت وزارة الخارجية الصومالية بشدة شحنات الأسلحة التي أرسلتها إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند الصومالية، وطالبت بوقف فوري لهذه الأعمال “العدائية”.
ويقع إقليم أرض الصومال بين الحدود الإثيوبية وبونتلاند. ويحظى إقليم بونتلاند بمقدار كبير من الإدارة الذاتية منذ عام 1998، وفي يناير أعلنت أنها ستتصرف بوصفها (دولة مستقلة) بسبب خلاف مع الحكومة المركزية بشأن تغييرات دستورية.
ماهو الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال؟
وعن الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وأقليم أرض الصومال والذي تم في يناير الماضي، فبموجبه وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري. في مقابل، اعتراف إثيوبيا بأقليم أرض الصومال على أنها دولة، وهو حقيقة الأمر لم تعلن أديس أبابا أنها ستعترف بذلك!
وبالعودة إلى جذور استقلال أرض الصومال، فهي من الناحية الجغرافية منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، كانت محمية بريطانية ثم حصلت على استقلالها في عام 1960 واندمجت مع الصومال التي كانت تحتلها إيطاليا ليشكلا معا الجمهورية الصومالية.
وفي عام 1991 أعلنت أرض الصومال استقلالها عن جمهورية الصومال عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري.
وفي يناير 2024 وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تستخدم إثيوبيا بمقتضاها أحد موانئ أرض الصومال.
هذه المذكرة تسمح لإثيوبيا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، وتتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عاما لأغراضها البحرية والتجارية. كما سيوفر الميناء مجالا لإثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، مما يتيح لها الوصول إلى أوروبا.
كما يوجد في الاتفاق شق عسكري حيث ستسمح أرض الصومال بتأجير جزءا من الساحل للبحرية الإثيوبية.
الموقف الدولي من التقارب الإثيوبي وإقليم أرض الصومال
على المستوى الدولي كان هناك رفض لهذه السياسات الإثيوبية، وإلى جانب رفض جمهورية الصومال ذلك دعمت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي سلامة أراضي الصومال، وحثتا جميع الأطراف على تهدئة الأوضاع.
كما دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى الهدوء والاحترام المتبادل "لتهدئة التوتر المتصاعد" بين إثيوبيا والصومال.
كما أعلنت تركيا "التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه".
وسبق واندلع صراع إقليمي بين البلدين، ففي عام 1977، غزت الصومال منطقة أوغادين، وهي منطقة حدودية متنازع عليها تقع الآن في إثيوبيا. وانتصرت إثيوبيا في هذه الحرب بدعم من الاتحاد السوفييتي (روسيا) وكوبا.
وبشكل عام يعاني البلدان من عدم استقرار داخليا، حيث تخوض الصومال حربا مع حركة الشباب المسلحة، بينما تعاني إثيوبيا من تبعات حرب تيجراي إلى جانب صراع جديد في منطقة أمهرة.
