تحت عنوان «مصر ودول الجوار..تعاون من أجل التنمية» انعقدت أولى جلسات الدورة التاسعة لملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، والذى انطلقت فعاليته صباح الأحد بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.
وتناولت الجلسة توجهات الدولة المصرية نحو تعميق التعاون الاقتصادي بدول الإقليم، انطلاقا من تفعيل إستراتيجية طموحة للبناء والتنمية، انعكست على إحداث طفرة غير مسبوقة فى تنمية البنية التحتية وأسست ملامح الجمهورية الجديدة، كما عززت قدرة الدولة على تعميق التعاون مع دول الإقليم كافة فى مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، ورفع قدرات الصناعات المصرية على التنافس بالخارج.
وطرحت الجلسة التي تحدث فيها كل من المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندسمحمد شيمى، ووزير قطاع الأعمال،والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، وأدارتها الأمين العام لملتقى بُناة مصر دينا عبد الفتاح،رؤية متكاملة للحكومة ترصد سياسات استكمال مخططات التنمية، ومساعى التعاون مع الدول الخارجية فى القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف لإقامة علاقات اقتصادية أشمل، ومحددات تصدير التجربة المصرية الناجحة في البناء والتنمية.
من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن قطاع مواد البناء إذا حصل علي تيسرات في ملف التصدير خلال الفترة المقبلة سينجح خلال أول عامين في رفع صادرات مواد البناء إلى نحو 50 مليار دولار.
وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر، بجلسة «مصر ودول الجوار..تعاون من أجل التنمية»، أن الدولة المصرية تمتلك مقومات قوية في العديد من الصناعات مثل المواسير والرخام والسراميك، مطالبًا في الوقت نفسه وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي بإعادة النظر في تكلفة مواد البناء.
وأوضح عبد العزيز أن المنتج النهائي لبعض صناعات مواد البناء يكون سعره أغلى من المنتجات المستوردة، مشيرًا إلي أنه يجب دعم صناعة مواد البناء خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات التي تهتم بتدريب العنصر البشري بشكل متطور من خلال أجهزة جديدة.
وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر « بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.
واستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.
ويشهد الملتقى العديد من الجلسات التي تضم وزراء ومسؤولين وكبار القيادات التنفيذية لكبريات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة، والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، لطرح الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية.
وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق، بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.
ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
