بالبلدي: تويتر يعرض الملياردير إيلون ماسك للغرامة

تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات لفرض عقوبات على إيلون ماسك بسبب عدم الإدلاء بشهادته في التحقيق الخاص باستحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار، على الرغم من تحديد موعد جديد للإدلاء بشهادته في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

تضارب المواعيد

لم يحضر إيلون ماسك إلى لوس أنجلوس في العاشر من سبتمبر/ أيلول وأرسل إخطارًا متأخرًا بعدم حضوره، وفقًا للإيداع التنظيمي، الذي تضمن أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستطلب من ماسك تبرير هذا أو اعتباره ازدراءً للمحكمة.

تضاربت المواعيد بسبب إطلاق صاروخ سبيس إكس الذي حضره ماسك، إذ أخطر المدير التنفيذي لجنة الأوراق المالية والبورصات بنيته حضور الإطلاق قبل ثلاث ساعات من بدء شهادته، "بعد أن أنفقت لجنة الأوراق المالية والبورصات آلاف الدولارات لنقل ثلاثة محامين إلى لوس أنجلوس" وفقًا للإيداع.

أوضحت اللجنة أن "عذر ماسك ليس سوى حيلة"، وأشارت إلى أن الإطلاق كان معلنًا قبل يومين من الشهادة المقررة، وألقت الضوء على دور ماسك كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا في سبيس إكس.

قال أليكس سبيرو، أحد محامي ماسك، لفوربس إن "شهادة ماسك غير طارئة وستستغرق نصف يوم، لذا تم تأجيلها لإطلاق الصاروخ"، ووصف المحامي العقوبات بأنها صارمة وغير مناسبة، مشيرًا إلى أهمية حضور ماسك للإطلاق وتعاونه طوال التحقيق وإعادة جدولة الشهادة إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم تحدد العقوبات التي تخطط لفرضها على ماسك.

تقدر فوربس صافي ثروة ماسك بنحو 257.3 مليار دولار، ما يجعله أغنى شخص في العالم، متقدمًا على مؤسس أمازون جيف بيزوس (209.1 مليار دولار) ومؤسس أوراكل لاري إليسون (204.5 مليار دولار).

التحقيقات

وافق ماسك في مايو على الإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن انتهاك صفقة شرائه تويتر (منصة إكس حاليًا) بقيمة 44 مليار دولار لقوانين الأوراق المالية، ما عرضه لخمس ساعات من الاستجواب من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

بعدم حضوره، اتهمت اللجنة ماسك بـ "عرقلة وتأخير تحقيق موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات".

يُقال إن التحقيق بدأ في عام 2022 بعد أن قال المنظمون إن ماسك فشل في الكشف عن حصته البالغة 5% في تويتر بحلول الموعد النهائي للإفصاح من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

حاول محامو ماسك إسقاط التحقيق، ووصفوا طلبات الوكالة بأنها "مكررة ومضايقة".

ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها ماسك في مأزق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث واجه دعوى قضائية سابقة اتهمته بالاحتيال بسبب زعمه عبر الإنترنت أنه يمتلك التمويل اللازم لتحويل تيسلا إلى شركة خاصة، على الرغم من علمه بأن الصفقة غير مؤكدة. وحينها، قام ماسك بتسوية الدعوى مقابل 20 مليون دولار.