اليمن ١٠ سنوات من الضياع

استيقظ اليمنيون فى سبتمبر 2014، على حرب غير متوقعة بين الحكومة المعترف بها دوليا، وحركة أنصار الله المعروفة بالحوثيين، وغيرت تلك الحرب وجه اليمن، وسيطر كل طرف فيها على جزء من اليمن، وخلفت الحرب آلاف القتلى والجرحى، وتداعيات اقتصادية وصحية وإنسانية مدمرة، انعكست على حياة اليمنيين.

وفر من وقتها، مئات آلاف السكان إلى أماكن متفرقة، أبرزها جنوبى اليمن، ولحقت بهم الحكومة المعترف بها دولياً، ولا يزال نحو 4.5 مليون يمنى نازحون بسبب الحرب المستمرة حتى الآن، يعيش ثلثهم فى مواقع نزوح جماعى.

ولن يكون النازحون فى المخيمات الجماعية بمنأى عن التهديد بالطرد، حيث تلقى ربعهم إخطارات بالإخلاء العام الماضى، ووفقاً لإحصاءات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، فمعظم النازحين المهددين بالطرد فى مأرب، ليس لديهم خيارات أخرى.

وتحذر مؤسسات الأمم المتحدة من أن «عمليات الإخلاء التى تؤدى إلى العودة المبكرة للنازحين داخلياً إلى موطنهم الأصلى، دون توفر الأمن المطلوب، قد تقوض مبادئ العودة الطوعية فى أمان وكرامة».

ولا يواجه النازحون أزمة سكن فحسب، فنصف السكان تقريباً على شفا المجاعة ولا يجدون مياهاً نظيفة للشرب، وتفتك بهم أمراض خطيرة، كالكوليرا وشلل الأطفال، كما يعانى نحو 2.4 مليون طفل يمنى من سوء التغذية الحاد، وفقاً للمصدر الأممى نفسه.

تسببت الاعتداءات والانتهاكات التى ارتكبتها جماعة الحوثى طوال السنوات التسع الماضية فى خلق أزمات معيشية حادة يعانيها ملايين اليمنيين، على رأسها انعدام الأمن الغذائى، حيث تصر الجماعة على وضع العديد من القيود أمام حركة السلع الغذائية، وبحسب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، فإن ثلث السكان يواجهون خطر المجاعة. 

وحذرت 22 منظمة إنسانية دولية تعمل فى اليمن من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية، وهو القرار الذى جاء بسبب تعنت الحوثى، ما يؤثر على ملايين اليمنيين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائى فى مناطق سيطرة الحوثى.

وأحدثت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها اليمن واقعاً مأساوياً ومعقداً، وتوقف إجراءات التوظيف فى المصالح والمؤسسات الرسمية، حيث قفز معدل البطالة بين الشبان اليمنيين إلى نحو 60%، من 14% قبل الحرب فى اليمن.

كما يزيد على 80% من السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى وجود أكثر من 4 ونصف مليون نازح فى محافظات الجنوب، والمناطق المحررة، نتيجة استمرار الحرب، التى دمرت الاقتصاد، وشردت الملايين، ورفعت الأسعار، وتشير تقارير محلية حديثة، وأخرى للأمم المتحدة، إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، رفعت معدل التضخم، إلى نحو 45%.

وتتعلق أزمة الأمن الغذائى هى فى الأساس بقدرة الناس على الوصول إلى السلع فى الأسواق المحلية، والقدرة على دفع ثمنها، وفقاً للبنك الدولى، وأصبح الوصول إلى المياه والصرف الصحى والتعليم والرعاية الصحية، غير متاح وأكثر محدودية منذ بداية الحرب.

وتدهورت إمكانية الحصول على الكهرباء، من خلال الشبكة العامة، وتم ربط 15% من اليمنيين بالشبكة، العام الماضى، مقارنة بنحو 90% فى عام 2014.

وأعلنت الحكومة اليمنية، أن هجمات الحوثيين على منصات تصدير النفط الخام فى جنوب وشرق اليمن، أواخر عام 2022، حرمت المجتمع، من مقدراته وثرواته، وساهمت فى تردى الوضع الاقتصادى والإنسانى، وانتشار معدلات البطالة وارتفاعها.

وأشار التقرير الذى أعدته وحدة الفقر والإنصاف بالبنك الدولى، إلى أن اليمن ربما يكون الأشد فقرا على مستوى العالم، وبيانات الأمن الغذائى تضعه فى مرتبة واحدة مع جنوب السودان والسودان وأفغانستان، وهايتى، ودول الساحل الإفريقى.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل ما يقرب من 250 ألف شخص بشكل مباشر بسبب القتال، وبشكل غير مباشر، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء، والخدمات الصحية، وخدمات البنية التحتية. ويمثل الأطفال دون سن الخامسة، 60% من الضحايا.