أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن خطة طموحة لتطوير بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة، موضحة أن البنك مؤسسة اجتماعية ويتم حالياً إعادة هيكلته من خلال تطوير النظام المصرفي الأساسي، وذلك بهدف مطابقته للبنوك التي تخضع للبنك المركزي.
مايا مرسي: ندرس التجارب المختلفة
وقالت مايا مرسي، خلال لقاء بمحرري ملف التضامن الاجتماعي، أن التطوير لا يغير من إطار عمل البنك: «هو بنك اجتماعي من الأساس، وندرس التجارب الموجودة في العالم»، مؤكدة أن إعادة الهيكلة والتطوير لا يضر بالجزء الخدمي والاجتماعي له: «مينفعش نتحرك بورقة لابد من ربط قواعد العمل بنظام مُميكن».
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يُجرى حالياً إعداد مجموعة من الخبراء لدراسة نموذج الأعمال وتدريب العاملين في البنك لاستخدام الرقمنة في نظامه المصرفي: «لازم يكون فيه حسابات مظبوطة ورقمنة قواعد البيانات»، موضحة أن باكورة هذا التطوير ستظهر في أول يناير 2025.
إعانات للأرامل وخدمات اجتماعية
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن البنك من أهم الهيئات التابعة لوزارة التضامن، حيث يقدم إعانات للأرامل وخدمات اجتماعية: «البنك لا يسأل على الطبقة ويمنح قروضاً أقل من السوق بفائدة أقل بكثير»، مؤكدة: «مهم الحفاظ على الطبقة المتوسطة لتلبية الاحتياجات الأساسية».
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
