شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة Jefferies المالية العالمية، تناول الاجتماع عدد من الموضوعات المحورية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر. وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية على مدار العقد الماضي، مما ساهم في بناء شبكة طرق متطورة وإنشاء مدن جديدة وتطوير الموانئ، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى الجهود المبذولة لتبسيط الهيكل الضريبي وتخفيف الرسوم على المستثمرين، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
تعزيز الشفافية وفتح الباب أمام القطاع الخاص
كما تم استعراض تنفيذ سياسة ملكية الدولة وخطط الطروحات العامة (IPOs) للشركات الحكومية ضمن جهود تعزيز الشفافية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في إدارة وتطوير الشركات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها فرص هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتطوير 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
ونوه «الخطيب» إلى أن العام المالي الجاري من المتوقع أن يشهد إتمام العديد من الصفقات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تحقق مصر زيادة مستدامة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز موقعها كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية. حضر الاجتماع أحمد كوجك، وزير المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، حيث تم استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
