قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أن تقسيم السودان "خط أحمر لا يمكن القبول به"، محذرًا من أن "عمليات القتل المستمرة في غزة عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة".
وأكد وزير الخارجية، في مقابلة مع "الشرق"، تمسك القاهرة بـ"حقوقها المائية" في نهر النيل، و"لا تفريط فيها ولا تهاون"، كما وصف المياه بأنها "قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر"، التي قال إنها "الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد"، لافتًا أن هذا النهر "دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي".
وردًا على سؤال "الشرق" بشأن عدم استبعاد العمل العسكري في قضية "سد النهضة"، قال عبد العاطي: "سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي".
وأضاف: "مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك".
وقال عبد العاطي: "لا بد هنا أن نؤكد على حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته"، مضيفًا أن "مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله عز وجل، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود".
وأوضح أن "جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية"، لافتًا إلى أن هذه المفاوضات التي استغرقت 13 عامًا "دون أن نصل إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد".
ودعا وزير الخارجية المصري إلى "اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي"، مشددًا على أن ذلك أمر "لا يمكن التنازل عنه"، وأن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية "لا يمكن التنازل عنها، وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب، فضلًا عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر النيل".
وأشار عبدالعاطي إلى أن "النيل نهر دولي، وليس نهرًا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود؛ وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي".
