حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين.. قرار رسمي من الحكومة

بطاقات التموين

في ظل تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي في مصر، اتخذت الحكومة خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة، كان أبرزها ربط سرقة التيار الكهربائي بفقدان الدعم الحكومي المقدم للمواطنين على بطاقات التموين ودعم الأسمدة. هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لمكافحة سرقات الكهرباء، والتي تسببت في أزمة مستمرة في قطاع الكهرباء.

حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية، أن الحكومة تواجه ملايين حالات سرقة التيار الكهربائي سنويًا. وأشار إلى أن توفير نصف هذه السرقات قد يساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر حاليًا. كما أعلن عن تكثيف الحملات لمكافحة سرقة الكهرباء، مشيرًا إلى أن نسبة الفقد التجاري بسبب هذه السرقات تصل إلى 20%.

وبناءً على توجيهات الحكومة، قامت شركات الكهرباء بإعداد قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر سرقة كهرباء بحقهم، وتقديمها إلى وزارة التموين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع الدعم التمويني عنهم. تشمل المرحلة الأولى من هذا القرار حوالي 500 ألف مواطن، على أن تتبعها مراحل أخرى تشمل من يتم ضبطهم مستقبلاً.

سرقة التيار الكهربائي تأتي ضمن 14 حالة حددتها وزارة التموين تؤدي إلى حذف المواطنين من بطاقات الدعم التمويني. تشمل هذه الحالات أيضاً تقاضي رواتب شهرية تزيد عن 9600 جنيه، امتلاك سيارات حديثة، دفع مصاريف مدرسية أكثر من 20 ألف جنيه سنويًا، واستهلاك الكهرباء بفواتير تزيد عن 800 جنيه شهريًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بدأت بتجميد مؤقت للدعم المقدم للأشخاص المتورطين في سرقة الكهرباء، لحين البت في قضاياهم أمام القضاء. وأضاف مدبولي: "لا يمكن أن يستمر المواطن الذي يسرق التيار الكهربائي في الاستفادة من دعم الخبز، التموين، الأسمدة، والخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة".

وفي إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط المنظومة التموينية، تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الشفافية والحد من الإسراف في استخدام موارد الدولة، مما يسهم في تحسين تقديم الخدمات للفئات المستحقة.