يعاني حزب الدستور على مدار اليومين الماضيين بسبب قرار لجنة الاحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب بصفته لذلك أصبحت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور سابقا عقب قرار لجنة الأحزاب السياسية والصادر برقم ( ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ ) والذي نص على حفظ عدد من الإخطارات المقدمة من الحزب، و إعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب.
قرار لجنة الأحزاب السياسية
قرار لجنة الأحزاب السياسية الذي حصل عليه تحيا مصر حفظ أيضاً كافة الإخطارات المقدمة من رئيسة الحزب بشأن السماح للحزب بفتح حساب بنكي جديد يساعد في سداد الاشتراكات و المراقبة على دورته المحاسبية وربط أدواته بالآليات الحديثة، وترخيص الموقع الإلكتروني إلكتروني للحزب ليكون أداته الإعلامية وسبيله للانتشار والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما تسلمت اللجنة إخطارات تضمنت قرارات الجمعية العمومية بانتخاب أمينا للحزب بالبحيرة وأمين الإعلام وهيئة التحكيم بالحزب، وقرار الجمعية العمومية بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية واعتماد مقار فرعية للحزب.
طعن أمام محكمة القضاء الإداري
ومن جهتها تسلَّمت محكمة القضاء الإداري يوم الخميس صحيفة الطعن ( رقم٩٨٩١١ لسنة ٧٨ ق ) المقدم من حزب الدستور و جميلة محمد اسماعيل بصفتها الشخصية و بصفتها رئيسة حزب الدستور بموجب قرار لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢ على قرار لجنة الأحزاب السياسية والصادر برقم ( ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ ) والذي نص على حفظ عدد من الإخطارات المقدمة من الحزب، و إعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب.
وبناء على قرار لجنة الأحزاب السياسية فانها بذلك تستدعي المؤتمر العام للحزب لاجراء انتخابات جديدة طبقا للائحة الحزب الموجودة لدى لجنة الأحزاب السياسية .
موقف حزب الدستور داخل الحركة المدنية مهدد
وفي ذات السياق بات ايضا موقف حزب الدستور داخل الحركة المدنية مهدد بسبب ازالة صفة رئيس الحزب عن جميلة إسماعيل والتي حصلت بسبب منصبها في حزب الدستور على منصب رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية .
وكانت جميلة إسماعيل رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية قالت في وقت سابق أن موقف الحركة من خوض الانتخابات النيابية والمحلية ثابت ولم يتغير .
وأضافت جميلة إسماعيل رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن موقف الحركة من المشاركة فى الانتخابات و سبل الاعداد لها فى البند الخامس فى بيان مجلس أمناء الحركة بتاريخ ٣ أغسطس ٢٠٢٤ والذي ينص على "تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة المدنية يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية"
