نشر موقع المجلس الأطلسي للأبحاث تحليلًا أشار فيه إلى تصاعد التوترات بين مصر وإثيوبيا في الأيام الأخيرة. وتدهور العلاقات بين البلدين الأفريقيين، والتي كانت متوترة بالفعل منذ عام 2011 بسبب بناء إثيوبيا وملء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق - وهو المشروع الذي تعتبره مصر تهديدًا كبيرًا لأمنها المائي والغذائي.
ويأتي الانحدار الأخير بعد أن أقامت مصر علاقات أوثق مع منافس إثيوبيا، الصومال.
في 27 أغسطس، أرسلت مصر طائرتين عسكريتين إلى مقديشو - وهي أول مساعدة عسكرية من مصر إلى دولة القرن الأفريقي منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت هذه الخطوة غضب أديس أبابا وأثارت توبيخًا شديدًا من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي حذر من أن إثيوبيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ جهات فاعلة أخرى تدابير "لزعزعة استقرار المنطقة".
قبل أسبوعين، في 14 أغسطس، وقعت القاهرة اتفاقية دفاع مع مقديشو من شأنها أن تسمح لمصر بإرسال خمسة آلاف جندي إلى الصومال بحلول نهاية العام للمشاركة في بعثة الدعم والاستقرار الجديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي والتي ستحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية، والتي كانت في الصومال منذ عام 2022.
وسيكون الإرسال المخطط للقوات إلى الصومال هو أول مساهمة من مصر في بعثات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في البلاد.
وستنفذ البعثة الجديدة تدابير بناء السلام مثل الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات لموظفي الخدمة المدنية الصوماليين.
وبموجب اتفاقية الأمن، أفادت التقارير أن القاهرة تخطط لإرسال خمسة آلاف جندي إضافي يتم نشرهم بشكل منفصل.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القوات المصرية ستحل في الواقع محل ما يقرب من عشرة آلاف جندي إثيوبي يشكلون جزءًا من بعثة الدعم والاستقرار.
وبينما يتمركز السبعة آلاف المتبقين في عدة مناطق بموجب اتفاق ثنائي بين إثيوبيا والصومال، فمن المرجح أن ترفض مقديشو أي مساهمة إثيوبية مستقبلية في بعثة الدعم والاستقرار بمجرد انتهاء بعثة الدعم والاستقرار الحالية، حيث هددت بالفعل بطرد القوات الإثيوبية.
وبالإضافة إلى إرسال القوات والأسلحة والذخيرة إلى الصومال، تخطط مصر لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع البلاد. وربما تكون المناورات المخطط لها ــ التي ستشمل قوات برية وجوية وبحرية ــ بمثابة استعراض للقوة لإرسال رسالة تحذير إلى إثيوبيا المجاورة بشأن ملء السد.
وليس من المستغرب أن تغتنم مصر الفرصة لنشر قوات في الصومال لأن القاهرة تأمل أن يعمل نشر الجنود المصريين على طول الحدود المشتركة للصومال مع إثيوبيا كـ"رادع" للضغط على أديس أبابا لإعادة النظر في موقفها تجاه مصر والامتناع عن الإضرار بمصالح القاهرة كما سيعطي مصر وضعا متميزا في حالة اندلاع مواجهة إذا اتخذت إثيوبيا أي خطوات أخرى لإلحاق الضرر بمصر أو إذا تعطل تدفق النيل.
لماذا تشعر أديس أبابا بالقلق؟
أثار تقارب مصر مع الصومال قلق أديس أبابا، التي تختلف مع مقديشو بشأن اتفاقية بحرية أبرمتها إثيوبيا مع منطقة الصومال المنفصلة، أرض الصومال، في الأول من يناير الثاني.
تمنح الاتفاقية إثيوبيا غير الساحلية حق الوصول إلى ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن لأغراض تجارية وتؤجر 20 كيلومترًا (12.4 ميلًا) من ساحلها لمدة خمسين عامًا لإثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية. وتأمل سلطات أرض الصومال أن تعترف إثيوبيا، في مقابل استخدام ميناءها، بأرض الصومال كدولة مستقلة، وبالتالي تصبح أول دولة عضو في الأمم المتحدة تفعل ذلك منذ أن أعلنت المقاطعة المنفصلة استقلالها في عام 1991. ومن غير المستغرب أن أشعلت الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل مع إثيوبيا غضب الصومال، الذي وصفها بأنها "عمل عدواني" ودفعت مقديشو إلى استدعاء سفيرها من أديس أبابا.
ويبدو أن السلطات الصومالية، التي تشجعت بدعم مصر، ذهبت إلى أبعد من ذلك، وهددت بدعم الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الحكومة الإثيوبية إذا مضت أديس أبابا قدما في اتفاقية الموانئ مع أرض الصومال.
وحتى الآن، فشلت المحادثات التي توسطت فيها تركيا لحل النزاع بين البلدين الجارين في التوصل إلى أي تقدم على الرغم من إعلان أنقرة عن تحقيق تقدم ملحوظ.
وأرجأت الصومال جولة ثالثة من المفاوضات كان من المقرر عقدها في 17 سبتمبر، مما حطم الآمال في تخفيف التوترات في أي وقت قريب. ولم يتم تقديم أي سبب رسمي لإلغاء الجولة، لكن موقع بوركينا الإخباري الإثيوبي على الإنترنت حذر من أن "التحركات السياسية والعسكرية المصرية لاستغلال التوتر بين الصومال وإثيوبيا قد تزيد من تعقيد المحادثات التي بدأتها أنقرة".
كما أثارت اتفاقية الموانئ بين إثيوبيا وأرض الصومال حفيظة مصر. "القاهرة قلقة بشأن وجود قاعدة بحرية لإثيوبيا في أرض الصومال من المرجح أن تعزز نفوذها في القرن الأفريقي؛ وستمنح صفقة الميناء الدولة المنافسة إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.
ليس من المستغرب أن تدعم مصر الصومال في نزاعها المستمر مع إثيوبيا، وخاصة بسبب الخلاف المتزايد بين الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وإثيوبيا بشأن سد النهضة. لقد استنفدت القاهرة جميع السبل في جهودها لثني إثيوبيا عن ملء السد من جانب واحد، والذي تعتبره تهديدًا وجوديًا.
فشلت المفاوضات مع إثيوبيا في اكتساب الزخم على الرغم من الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بين عامي 2019 و2020 في عهد إدارة دونالد ترامب والوساطة من جنوب إفريقيا بعد ذلك.
كما أثارت مصر القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث أرسلت رسالة إلى رئيسه في الأول من سبتمبر اتهمت فيها إثيوبيا بانتهاك القانون الدولي من خلال الاستمرار في ملء السد دون موافقة دول المصب. كما اتهمت أديس أبابا بالافتقار إلى الإرادة السياسية لحل النزاع.
بدورها، رفضت إثيوبيا الاتهامات ووصفتها بأنها "سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها" من القاهرة في رسالة أرسلتها إلى مجلس الأمن ردًا على الشكوى المصرية. كما حثت أديس أبابا القاهرة على "التخلي عن نهجها العدواني" تجاه السد الكهرومائي الذي سيولد الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها، وبالتالي فهو أمر بالغ الأهمية لتنمية إثيوبيا. ومع ذلك، يعتمد سكان مصر البالغ عددهم 116.9 مليون نسمة على النيل بالكامل تقريبًا لتلبية احتياجاتهم من المياه العذبة. ومع اكتمال ملء السد الخامس في منتصف أغسطس، تتزايد مخاوف القاهرة من أن يؤدي ملء السد إلى تعطيل تدفق مياه النيل، مما يقوض إمدادات المياه الأساسية لمصر.
ما مصدر قلق مصر؟
إن النزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة ليس السبب الوحيد وراء تحسن العلاقات بين القاهرة ومقديشو.
وأشار نافع إلى أن "الصومال عضو في جامعة الدول العربية (بينما إثيوبيا ليست كذلك)؛ وباعتبارها دولة مسلمة، فإن لديها قواسم مشتركة مع مصر أكثر من إثيوبيا".
بصرف النظر عن الدين، فإن مصر لديها مصالح استراتيجية في الصومال، فإن تأمين مضيق باب المندب، الواقع شمال الصومال عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، يشكل أولوية للأمن القومي بالنسبة لمصر، لأن الممر المائي يؤمن قناة السويس، التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر. وأعرب فرج عن أسفه للخسائر التي تكبدتها مصر نتيجة لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر في أعقاب الحرب بين حماس وإسرائيل والتي أجبرت شركات الشحن على البحث عن طرق بديلة - وإن كانت أطول وأكثر تكلفة - حول أفريقيا، مما أدى إلى انخفاض كبير بأكثر من 50 في المائة في عائدات قناة السويس.
كما أن أمن واستقرار الصومال يشكلان ركيزة مهمة لأمن المنطقة بأكملها. وتعتبر حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال تهديدًا خطيرًا للتجارة العالمية في أوقات الصراع وعدم الاستقرار؛ إذ استغل القراصنة الصوماليون المسلحون حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر للعودة في الأشهر الأخيرة، حيث استولوا على السفن واختطفوا طواقمها للحصول على فدية. حدث هذا بعد أن حركت القوات البحرية الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي التي كانت تقوم بدوريات في خليج عدن سفنها نحو اليمن في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن التجارية، مما ترك فراغًا أمنيًا يستغله القراصنة.
وفي إشارة إلى التهديد الذي تشكله حركة الشباب، وهي الجماعة الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها الصومال والتي كانت أيضًا تسبب دمارًا في أماكن أخرى في شرق إفريقيا، ذكر تحليل المجلس الأطلسي أنه "بموجب اتفاقية الدفاع التي وقعتها مصر والصومال، ستقوم مصر بتدريب وتعزيز الجيش الصومالي لتمكينه من مكافحة الإرهاب في البلاد".
وعلى مدى العقد الماضي، خاض الجيش والشرطة المصريان معارك ضد مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) سعوا إلى إقامة دولة إسلامية في شبه جزيرة سيناء، وهناك اعتقاد أفريقي سائد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصن ضد الإسلاميين، ويمكنه مساعدة الحكومة الصومالية في تخليص البلاد من حركة الشباب، التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة دولة إسلامية في نهاية المطاف وفقًا لنسختها المتشددة من الشريعة.
