وجه المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير للكاتب الصحفي الكبير نقيب الصحفيين خالد البلشى متضمنه تعبيرا عن اعتزازه بالبلشى كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية، ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
رسالة تقدير للكاتب الصحفي الكبير نقيب الصحفيين خالد البلشى متضمنه تعبيرا عن اعتزازه بالبلشى كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية
جاء ذلك فى خطاب رسمى موجه من أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد عتمان بشأن ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا علي أن بالإشارة لكتاب نقيب الصحفيين رقم ( ١٦٧٦) المؤرخ ١٢ سبتمبر سنة ٢٠٢٤ بشأن ملاحظات نقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي شارك في إعدادها فريق قانوني، بحسبانه قانونا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة: فقد كلف المستشار رئيس مجلس النواب كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متان ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، مما قد يسهم في تصويب ما قد يكون في المشروع من خطأ أو تعويض ما جاء فيه من نقص، وذلك كله انطلاقا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.
وأكد الأمين العام بأنه قد أجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما روعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. هذا إلى جانب تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
هذا ، وقد صيغت نتائج الدراسة في الجدول المرافق، والموضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها ، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية. ويمكن إيجاز نتائج الدراسة في أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظا شبهات جدية بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم ، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون، وذلك كله على النحو المبين بالجدول المرافق
ومن جانب آخر، وجب التنويه بأن الحوار المجتمعي ليس نموذجا جامدا، ولذوي الشأن اختيار الصورة الملبية للغرض من ورائه، وهو عين ما قام به المجلس حال تشكيل اللجنة الفرعية، والتي أعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام، وكان دائما ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة - عبر قطاع الصحافة والإعلام بالمجلس - بمستجدات عمل اللجنة، تلك اللجنة التي اتسم تشكيلها بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف أصحاب المصلحة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
مجلس النواب يرحب بأية إيضاحات من جانب نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
وتضمن الخطاب تأكيد رئيس مجلس النواب بأن احترام الرأي هو أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر. هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
يشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت قد وجهت انتقادات لنقيب الصحفيين إبان رؤيته تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكدة علي أنه لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير. وأكدت اللجنة التشريعية أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى فالحرية ليست حقا مطلقا دون ضوابط، وعندما تستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته".
وتابع البيان: "طالعت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو ما اعتبرته اللجنة تضليل للرأي العام". وأكدت استعدادها الرد على "أية ادعاءات شبهة عدم الدستورية التي وردت بكلمة نقيب الصحفيين".
احترام الرأي أمر مقدر ولو اختلفنا معه طالما يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، قال خلال مؤتمر صحفي، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه، ولذلك فإن أية تعديلات لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة، أو اختلال في نسق المعاملات، ودائمًا تجري التعديلات عليه في أضيق نطاق، وفي نصوص محددة نتيجة حاجة مجتمعية فرضتها التطورات. وطالب بسحب مشروع القانون، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.
