هذا القرار يأتي في ظل استمرار الضغوط التضخمية، رغم بعض المؤشرات الإيجابية على تباطؤ وتيرة الارتفاع في الأسعار
قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5%، اليوم الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين، وذلك في مسعى مستمر لكبح جماح التضخم والعودة به إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار الضغوط التضخمية، رغم بعض المؤشرات الإيجابية على تباطؤ وتيرة الارتفاع في الأسعار. وأكدت اللجنة عزمها على مواصلة سياسة نقدية تقييدية لفترة كافية، حتى تتلاشى المخاطر المحيطة باستمرار ارتفاع التضخم
وأكد بنك إنجلترا في بيانًا له أن لجنة السياسة النقدية (MPC) تضع السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبما يساعد على استدامة النمو والعمالة. تعتمد اللجنة نهجًا متوسط الأجل وموجهًا نحو المستقبل لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وأظهر البيان أن اللجنة صوتت في اجتماعا بأغلبية 8-1 للإبقاء على سعر الفائدة عند 5%، بينما فضّل عضو واحد خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، إلى 4.75%.
صوتت اللجنة بالإجماع على خفض مخزون مشتريات سندات الحكومة البريطانية المخصصة لأغراض السياسة النقدية، والممول بإصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، ليصل إجمالي المبلغ إلى 558 مليار جنيه إسترليني.
وقالت اللجنة إنه تم توجيه قرارات السياسة النقدية بالحاجة إلى استنزاف الضغوط التضخمية المستمرة من النظام من أجل إعادة التضخم إلى هدف 2% في الوقت المناسب وعلى أساس دائم.
ولفتت إلى أن السياسة تعمل على ضمان بقاء توقعات التضخم راسخة. كما هو موضح في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس، تم دعم مداولات اللجنة بالنظر في مجموعة من الحالات، يمكن ربط احتمالات ومخاطر مختلفة بها.
وذكرت أنه في الحالة الأولى، يجب أن يستمر تراجع الصدمات العالمية التي دفعت بالتضخم إلى أعلى والانخفاض الناتج في التضخم الرئيسي في التأثير على ديناميكيات الأجور والأسعار الأضعف. وبالتالي، ستتبدد استمرار الضغوط التضخمية مع اتخاذ موقف نقدي أقل تقييدًا مما هو عليه في الحالات الأخرى.
أما في الحالة الثانية، قد تكون هناك حاجة إلى فترة من الركود الاقتصادي، حيث ينخفض الناتج المحلي الإجمالي عن المستوى المحتمل ويخفف سوق العمل بشكل أكبر، من أجل عودة ديناميكيات الأجور والأسعار إلى طبيعتها بالكامل. ومن المتوقع بعد ذلك أن يتلاشى استمرار التضخم المحلي، بسبب ظهور الركود من موقف نقدي أكثر تقييدًا مقارنة بالحالة الأولى.
بينما في الحالة الثالثة، قد يتعرض الاقتصاد لتحولات هيكلية مثل التغيرات في تحديد الأجور والأسعار بعد الصدمات الإمدادية الكبرى التي شهدها في السنوات الأخيرة. قد تكون درجة التقييد النقدي أقل من تلك المضمنة في التقييم الأخير للجنة، مما يعني أن السياسة النقدية يجب أن تظل أكثر تشددًا لفترة أطول.
منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، استمر نمو النشاط العالمي بوتيرة ثابتة، على الرغم من أن بعض نتائج البيانات تشير إلى وجود عدم يقين أكبر بشأن التوقعات قصيرة الأجل. انخفضت أسعار النفط، مما يعكس إلى حد كبير ضعف الطلب. انخفضت المسارات المضمنة في السوق لمعدلات السياسة عبر الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.
