نقلت وكالة بلومبرج عن رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، تحذيره من أن خطر التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية سيزداد في اليومين الأخيرين من الحملة الرئاسية.
وتحدّث سميث أمام اللجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أمس الأربعاء: "أعتقد أن اللحظة الأكثر خطورة ستأتي قبل 48 ساعة من الانتخابات".
وقال سميث إن هذا هو "الدرس الذي يجب تعلمه" من الانتخابات السلوفاكية في الخريف الماضي، حيث تم تداول تسجيل صوتي مزيف لأحد المرشحين الرئيسيين عبر الإنترنت قبل أيام من الانتخابات.
وأشار سميث وغيره من المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد أن الجهات الأجنبية كانت بالفعل تنشر مقاطع فيديو مُعدلة ومنشورات كاذبة لبث الفتنة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ولفت سميث في وقت سابق من يوم الأربعاء إلى أن مايكروسوفت حددت مقطع فيديو "مُعزز بالذكاء الاصطناعي" من مجموعة روسية تُظهر نائبة الرئيس كامالا هاريس وهي تقول كلمات لم تقلها في تجمع جماهيري حديث.
وصرح المسؤولون التنفيذيون بأن مجموعات من دول معادية بما في ذلك روسيا والصين وإيران نشرت معلومات وتقارير إخبارية كاذبة عن حملات هاريس ودونالد ترامب.
وتضمنت الجلسة شهادة من سميث، رئيس شركة ألفابت إنك، الشركة الأم لجوجل والمسؤول القانوني الرئيسي كينت ووكر، ونيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا بلاتفورمز إنك.
وقال ووكر إن هذه الهجمات تتشكل جزئيًا من خلال التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "نرى بعض الجهات الفاعلة التابعة لدول أجنبية تجرب الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الهجمات السيبرانية الحالية، مثل البحث عن نقاط الضعف أو إنشاء رسائل بريد إلكتروني تصيدية". "نرى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مواقع ويب مزيفة ومقالات إخبارية مضللة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الآلية بكفاءة أكبر".
تأتي جلسة الاستماع للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، التي تركز على التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، في أعقاب تقرير لشركة مايكروسوفت وجد أن الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات الأمريكية تحولت إلى تشويه سمعة هاريس بمقاطع فيديو مزيفة ومضللة. كما أعلنت ميتا يوم الثلاثاء أنها حظرت منفذ الإعلام الحكومي الروسي روسيا اليوم بسبب "التدخل الأجنبي".
توقفت إدارة بايدن وشركات التكنولوجيا الكبرى عن التواصل بشأن التهديدات عبر الإنترنت للانتخابات الأمريكية على مدار العام الماضي أثناء انتظارهم حكمًا في قضية مورثي ضد ميسوري، وهي قضية تركزت على ما إذا كان من الدستوري أن يطلب المسؤولون الحكوميون من شركات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة منشورات معينة.
وفي يونيو الماضي، سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة بايدن بالتواصل بحرية مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حكم في عام الانتخابات عزز قدرة الحكومة على السعي لإزالة ما يراه المسؤولون معلومات مضللة. رفض القضاة، الذين صوتوا بأغلبية 6-3، القيود التي فرضتها المحكمة على الاتصالات من قبل البيت الأبيض والعديد من الوكالات الفيدرالية.
من جانبه، أعرب السناتور الديمقراطي من فرجينيا مارك وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، عدة مرات عن إحباطه من رفض شركة إكس كورب التابعة لإيلون ماسك إرسال ممثل للإدلاء بشهادته في جلسة الاستماع.
