في تصويت تاريخي، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأثني عشر شهرًا المقبل؛ وهو قرار غير ملزم حظي بتأييد واسع، حيث أيدته 124 دولة، بينما عارضته إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب 12 دولة أخرى وامتناع 43 عن التصويت، وفقًا لموقع دويتش فيله الألماني.
اعتبر القرار الذي يستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني" ودعا إلى إنهائه "في أسرع وقت ممكن". وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم، إلا أنه يعزز الضغوط الدولية على إسرائيل التي ترى في هذا التحرك تهديدًا لموقفها على الساحة الدولية.
تأييد عالمي واسع
وخلال جلسة التصويت التي جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، صوّتت 124 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل على رأس المعترضين، معتبرتين أن القرار غير واقعي ويقوض جهود تحقيق حل الدولتين. وقد أضافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن القرار "غير متوازن ومتحيز" ويعوق إمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة.
وحثت جرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت "بلا"، الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.
ودعا القرار الأممي إلى وضع حد "بدون إبطاء" للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحدد سقفًا زمنيًا قدره 12 شهرًا لتنفيذ هذا الانسحاب. يدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل... حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويعد هذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.ترحيب فلسطيني وانتقادات إسرائيلية وقد عبّر الفلسطينيون عن ارتياحهم للقرار، واعتبروه انتصارًا دبلوماسيًا مهمًا.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار واعتبرته خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمته أمام الجمعية العامة: "إن العالم يراقبنا، وأرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ، مع القانون الدولي، مع الحرية، ومع السلام."
على الجانب الإسرائيلي، جاء الرد سريعًا وحادًا. فقد وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه "إرهاب دبلوماسي"، واتهم الجمعية العامة باستخدام الأدوات الدبلوماسية لتدمير فرص السلام. وفي بيان أصدره بعد التصويت، قال دانون: "هذا القرار مخزٍ، ويدعم الإرهاب ويشجع من ينبذون السلام." كما انتقد بشدة ما وصفه بأنه تجاهل المجتمع الدولي للهجمات التي تتعرض لها إسرائيل.
