المحلات ’ مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع المحال لتجارية التي حصلت على تراخيص قديمة، يتبقى أقل من ثلاثة أشهر لتطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019. وفقاً لهذا القانون، يتعين على جميع التي كانت تعمل بموجب تراخيص قديمة تعديل أوضاعها لتتوافق مع الشروط الجديدة التي حددها القانون .
تفاصيل قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019
بدأ سريان قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في 11 ديسمبر 2022، حيث منح القانون مهلة مدتها عامين للتي حصلت على تراخيص قديمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع البنود الجديدة. وبالتالي ، تنتهي هذه المهلة في 11 ديسمبر المقبل. يشمل القانون الجديد جميع التي كانت مرخصة قبل تاريخ إقراره، ويشترط توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة .
تصريحات النائب محمد عطية الفيومي
في تصريحات سابقة أدلى بها النائب محمد عطية الفيومي ، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة ، أوضح أن القانون الجديد يلزم المحلات المرخصة قبل إقرار القانون بتحديث تراخيصها وفقاً للبنود الجديدة .
وأكد الفيومي أن التي تعمل بدون ترخيص نهائي ستستفيد من مهلة قدرها عام واحد لتصحيح أوضاعها، بينما التي تمتلك تراخيص وفق الاشتراطات القديمة سيُمنح لها فترة سنتين لتوفيق الأوضاع .
فرص التراخيص لـ المحلات في العقارات المخالفة
من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المحال التجارية الواقعة في عقارات مخالفة فرصة للحصول على ترخيص سنوي، يتم تجديده لمدة خمس سنوات حتى يتم تصحيح وضع العقار المخالف .
كما ينص القانون على إمكانية إصدار تراخيص العامة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبحد أقصى تسعين يوماً، مما يعزز من سهولة الإجراءات ويوفر الوقت لأصحابهاا من أجل تصحيح الأوضاع القانونية.
مع اقتراب انتهاء المهلة، سيكون من الضروري لأصحابها ة المتأثرين التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الجديدة لضمان عدم التعرض للعقوبات أو الإغلاق.
