نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "ب" الصادر في 20 أغسطس سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2675 لسنة 2024، بشأن تعيين بعض الوزراء كمحافظين لدى عدد من المؤسسات الدولية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع في 22 يوليو 1944 والخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة في بريتون وودز، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 974 لسنة 1964 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي.
وتم إصدار القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1974 بشأن الموافقة على إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية الموقعة في جدة بتاريخ 12-8-1974.
كما جاء القرار بعد الإطلاع أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 1999 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لميثاق بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الإفريقي ومساهمتها في رأس مال البنك، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 29-6-2015.
واضافت، أنه بعد الإطلاع على أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
وبعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2015 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 2016.
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، ويعين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا مناوبًا.
المادة الثانية
يعين محافظ البنك المركزي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، ويعين وزير المالية محافظًا مناوبًا.
المادة الثالثة
تعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظُا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ويعين وزير المالية محافظًا مناوبًا.
المادة الرابعة
يعين محافظ البنك المركزي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي، وتعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا مناوبًا.
المادة الخامسة
تعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويعين وزير المالية محافظًا مناوبًا.
المادة السادسة
تعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية، ويعين وزير المالية محافظًا مناوبًا.
المادة السابعة
يعين محافظ البنك المركزي محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد العربي، ويعين وزير المالية محافظًا مناوبًا.
المادة الثامنة
تعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ويعين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظًا مناوبًا.
المادة التاسعة
يعين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" وتعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا مناوبًا.
المادة العاشرة
يعين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى بنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية "بنك الكوميسا" ويعين وزير المالية محافظًا مناوبًا.
المادة الحادية عشرة
يعين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظًا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ويعين وزير الاستثمار والتجارة الداخلية محافظًا مناوبًا.
المادة الثانية عشرة
يعين وزير المالية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا مناوبًا.
المادة الثالثة عشرة
تعين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ويعين وزير المالية محافظًا مناوبًا.
المادة الرابعة عشرة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وفيما يلي نص القرار:
