أسعار البيض مخفضة بمنافذ الزراعة والتموين قبل الدراسة بأيام شوف بكام.. عقد كل من الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من منتجي بيض المائدة، بهدف مناقشة استقرار الأسواق وضمان توفير أسعار البيض بأسعار معقولة للمواطنين. شملت هذه اللقاءات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وبعض القيادات من الوزارتين.
أسعار البيض 150 جنيه للطبق في المجمعات
في ختام الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق مع منتجي البيض لبيع الطبق بسعر 150 جنيهاً في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.
توجيهات القيادة السياسية
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزيران على حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن وتطويرها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه. كما أشارا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير، حيث يبلغ إنتاج مصر حوالي 14 مليار بيضة و1.4 مليار طائر سنويًا.
الحفاظ على صناعة الدواجن
أشار الوزيران إلى أهمية مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط، وذلك لتجنب تعرض المنتج للخسارة وضمان استمرارية الإنتاج وعدم الانسحاب من الأسواق. كما أكدا على أن الدولة تهدف إلى الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية للمنتجين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والمنطقة.
كما أكد الوزيران رفضهما القاطع لجميع طلبات استيراد البيض من الخارج، حرصًا على دعم صناعة محلية ناجحة ومستقرة.
بالتزامن مع الحفاظ على صناعة الدواجن، يتعين على الدولة أيضًا أن تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، بما في ذلك الدواجن والبيض. لذا، من الضروري وضع قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية وإطلاق مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف.
