أشاد عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بقرار وزير التعليم بإصدار رخصة مزاولة مهنة للمعلمين الراغبين في الالتحاق بالتدريس، وأكدوا على ضرورة أن تشمل الرخصة دورات تدريبية حديثة تتعلق بالتعامل مع الطلاب وأساليب العقوبة وطرق التدريس، بالإضافة إلى تطوير مهارات المعلمين.
إشادة برلمانية بقرار وزير التعليم حول رخصة مزاولة مهنة التدريس
في البداية، أكدت النائبة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة التعليم، أن هذا القرار يعد خطوة صائبة، حيث يُشبه الترخيص المطلوب لمهن مثل الطب والهندسة. وأضافت أن هذه الخطوة ستساهم في منع دخول غير المؤهلين إلى مهنة التدريس، مما يعزز جودة التعليم.
وأوضحت النائبة حنان حسني، عضو اللجنة، أن هذا القرار تم الحديث عنه لفترة طويلة ويجب أن يُطبق على أرض الواقع. وذكرت أن الرخصة يجب أن تتطلب من المعلم الحصول على دورات تدريبية حديثة، مما سيساهم في الحد من انتحال صفة المدرسين.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على أهمية دور المعلم المصري ومهاراته، مشدداً على أنه "أهم مهنة في المنظومة التعليمية". وأشار إلى اعتزامه تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء يهدف إلى إصدار رخصة مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة التعليم وحقوق الطلاب.
خلال لقائه مع الإعلاميين، أشار الوزير إلى التقدم الذي تحقق في العملية التعليمية، بما في ذلك جاهزية قوائم الفصول وجداول المعلمين، مؤكدًا أن الأمور ستكون منتظمة خلال أسبوعين من بدء الدراسة.
كما أعرب عن أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحسين جودة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم هو قضية وطنية يجب أن تتضافر فيها الجهود لتحقيق نقلة حقيقية في المنظومة التعليمية.
تابع أحدث الأخبار عبر
