نشرت الوقائع المصرية في العدد 193 "تابع"، بتاريخ 3 سبتمبر 2024، قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، المنعقدة بتاريخ 20-12-2022، بشأن زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال العام المالي "2021-2022".
وأوضحت الوقائع المصرية، أنه في ضوء المذكرة المعروضة، وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته الحادية عشرة لسنة 2022 والتي عقدت بتاريخ 7-11-2022 والمناقشات التي دارت بالجلسة وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على الآتى:
1- زيادة استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر في الشركات التابعة بمبلغ 3378905000 جنيه "فقط ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف جنيه مصرى لا غير" قيمة ما تم إضافته لرؤوس أموال بعض شركات الإنتاج وشركة الخدمات الطبية.
2- زيادة رأس مال الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ 14303380000 جنيه "فقط أربعة عشر ملياراً وثلاثمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه مصرى لا غير" وتفصيله كالتالي:
مبلغ 3298505000 جنيه "فقط ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف جنيه مصرى لا غير" قيمة الزيادة في رؤوس أموال بعض شركات الإنتاج.
مبلغ 32284146.40 جنيه "فقط اثنان وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألفا ومائة وستة وأربعون جنيها وأربعون قرشا لا غير" جانب من قيمة الزيادة في رأس مال شركة الخدمات الطبية "مبلغ 32221024.50 جنيه "فقط اثنان وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وعشرون ألفا وأربعة وعشرون جنيها وخمسون قرشا لا غير" يمثل قيمة الاحتياطي القانوني، مبلغ 63212.90 جنيه "فقط ثلاثة وستون ألفا ومائة وواحد وعشرون جنيها وتسعون قرشاً لا غير" يمثل قيمة جبر كسر السهم لألف جنيه".
مبلغ 28021050793.29 جنيه "فقط ملياران وثمانمائة واثنان مليون ومائة وخمسة آلاف وتسعة وسبعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا لا غير" قيمة ما يخص المحطات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر من التسهيل الائتماني بمبلغ 900 مليون دولار أمريكي.
مبلغ 8170451706.32 جنيه "فقط ثمانية مليارات ومائة وسبعون مليونًا وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا وسبعمائة وستة جنيهات واثنان وثلاثون قرشا لا غير" قيمة ما يخص المحطات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر من المساندة المالية المسددة من وزارة المالية والتي تم استخدامها في سداد جزء من الأقساط والفوائد المستحقة على الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وفيما يلي نص القرار:
