كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو حجم التمويل الاستهلاكى "التقسيط" بنسبة 16.7% ليصل إلى 12.118 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل 10.385 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
وأشارت الهيئة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات بنسبة 12.9% خلال "أبريل – يونيو" من العام الجاري ليسجل 963.9 ألف عميل، مقارنة مع 854.1 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في الصدارة
واستحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على 28.46% من حجم التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثاني من 2024 بقيمة بلغت 3.449 مليار جنيه، كما استحوذت السيارات والمركبات على 23.37% من التمويلات بقيمة 2.832 مليار جنيه، فيما جاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية ثالثًا لتستحوذ على 13.12% من التمويلات بمبلغ 1.59 مليار جنيه.
وجاءت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة رابعًا بحجم تمويلات 840 مليون جنيه وحصة سوقية 6.93%، فيما حلت ملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات خامسًا بنسبة 6.4% وحجم تمويلات 775.6 مليون جنيه.
وفي المركز السادس، جاءت التشطيبات والتجهيزات المنزلية بقيمة 593.1 مليون جنيه وحصة سوقية 4.89%، فيما اقتنصت مشتريات الأثاث وتجهيزات المنازل حصة 3.73% بقيمة 451.5 مليون جنيه، وقطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها 2.63% وبقيمة 318.8 مليون جنيه.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي "Financial Inclusion" الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في البرنامج القومي "رؤية مصر 2030".
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
