أكدت الحكومة المصرية مضيها قدما لتقنين وشرعنة أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها بدون أوراق باعتباره حقا أصيلا من حقوق السيادة ودولة القانون.
وناشدت الجهات المختصة الأجانب المقيمين في مصر بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وحذرت الجهات المعنية من أن عدم تقنين الإجراءات سيؤدي لوقف الخدمات الحكومية المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة والذين لم يستخرجوا بطاقة الإعفاء من الجوازات حتى الآن، لافتة أن تقنين الأوضاع يأتي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة بكافة القطاعات الحكومية خلال المهلة القانونية التي أمهلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتيسيرا من الدولة المصرية على ضيوف مصر قررت أجهزة الدولة تمديد المهلة لكافة الأجانب المقيمين في مصر لاستخراج بطاقات الإقامة الذكية حتى 30 سبتمبر 2024 الحالي.
وسبق ومنحت الحكومة المصرية الأجانب مدة زمنية بحد أقصى 30 يونيو 2024 للحصول على كارت الإقامة الذكي والذي يتيح للأجانب المقيمين في مصر الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم في مختلف القطاعات.
التحذيرات الجديدة جاءت في سياق حملة أطلقتها الحكومة تمت عنوان "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر" عن طريق التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية أو أي عواقب يمثلها عدم الامتثال للتعليمات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
