صناعة الوقود الأحفوري في تكساس تقود هجومًا مضادًا على الشركات المقاطعة.. ما القصة؟

تتعرض صناعة الوقود الأحفوري في تكساس لحملات هجوم و شيطنة واسعة منذ سنوات طويلة من قبل أنصار المناخ والمنظمات الحقوقية البيئية المناهضة لمصادر الطاقة الأحفورية بشدة.

ودفعت حملات الشيطنة المستمرة لصناعة الوقود الأحفوري، القائمين على ولاية تكساس إلى شن هجوم مضاد على الشركات المناهضة عبر سنِّ قانون يقيّد أو يحظر الاستثمار الحكومي في الشركات المقاطعة للصناعة.

واحتدم الجدل حول الوقود الأحفوري في تكساس -مؤخرًا- بعد رفع دعوى قضائية ضد المدّعي العام، كين باكستون والمراقب المالي، جلين هيغار؛ بسبب هذا القانون، بحسب تقارير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتزعم الدعوى القضائية المرفوعة من قبل التحالف الأميركي للأعمال المستدامة (ASBC)، أن قانون "مكافحة الحوكمة البيئية والاجتماعية" رقم 13 الذي أقرّه مجلس شيوخ ولاية تكساس عام 2021، غير دستوري.

وتطالب دعوى التحالف، القاضي الفيدرالي في مدينة أوستن بولاية تكساس، إعلان عدم دستورية القانون ومنع الولاية بشكل دائم من تنفيذه؛ لأنه يميّز بين الشركات على أساس وجهات نظر سياسية، بالمخالفة للتعديلين (1) و(14) للدستور الأميركي.

سحب الاستثمارات من الشركات المقاطعة

تُصنَّف تكساس أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، بحجم إنتاج يزيد عن 5.7 مليون برميل يوميًا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية (30 أغسطس/آب 2024)، تليها ولايتي نيو مكسيكو، وداكوتا الشمالية.

وتروّج ولاية تكساس لنفسها منذ مدة طويلة بوصفها صديقة للشركات والأعمال والاستثمار؛ إذ يساعد التنظيم الحكومي المحدود في الولاية، الشركات على التصرف حسبما تراه مناسبًا لأنشطتها ومصالحها.

ورغم ذلك، فإن مجلس الشيوخ في الولاية أقر القانون (SB13)؛ لإرغام ومعاقبة الشركات التي صاغت أو نشرت أو حققت أهدافًا للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بحسب محامي التحالف الذي رفع الدعوى القضائية ضد المدعى العام للولاية جلين هيغار.

ويتطلّب القانون من الكيانات الحكومية في الولاية، بما في ذلك صناديق التقاعد الحكومية وصندوق وقف المدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، سحب استثماراتها من الشركات التي قلّصت أو قطعت علاقتها مع قطاع النفط والغاز، التي يعدّها المسؤولون في تكساس معادية لصناعة الوقود الأحفوري.

تعريف حالة "المقاطعة" للوقود الأحفوري

يُعرِّف القانون حالة "المقاطعة" على أنها رفض التعامل مع/أو إنهاء الأنشطة التجارية مع/أو اتخاذ أي إجراء آخر يهدف إلى معاقبة أو إلحاق ضرر اقتصادي، أو الحد من العلاقات التجارية مع شركة تعمل في مجال الوقود الأحفوري في تكساس دون سبب تجاري عادي.

كما يحظر القانون على وكالات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها التعامل مع أي شركة قبل التأكد من أنها لا تقاطع شركات الطاقة، مع تكليف مراقب الدولة بإعداد قائمة سوداء بالشركات المعادية على أساس المعلومات المتاحة للجمهور أو التحقق الكتابي من الشركة.

وفي مارس/آذار الماضي، قطع صندوق وقف المدارس الدائمة بمدينة هيوستن في تكساس -بالفعل- علاقاته مع بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأموال في الولايات المتحدة والعالم.

وكانت بلاك روك تدير 8.5 مليار دولار من أموال الأوقاف التابعة للصندوق، البالغة 52.3 مليار دولار، لكنّها أصبحت من الشركات المدرجة في القائمة السوداء المعادية لصناعة الوقود الأحفوري في تكساس، بحسب تقرير نشره موقع تكساس تريبيون المحلي (Texas tribune).

ويحتج التحالف الأميركي للأعمال المستدامة الذي يدّعي تمثيله لنحو 250 ألف شركة، بأن المخاطر المادية والمالية التي يفرضها تغير المناخ تمثل سببًا استثماريًا وتجاريًا مشروعًا للجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

كما يزعم التحالف أن قانون ولاية تكساس جرى سنُّه لملاحقة ما يعتقده المشرعون الجمهوريون بأنها حركة تمييز متصاعدة ضد صناعة الوقود الأحفوري، لكنه ينتهك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات في إطار مخطط للتمييز على أساس وجهات النظر المسيّسة، كما يسمح لمسؤولي الولاية بمعاقبة الشركات التي يعتقدون أنها لا تدعم صناعة الوقود الأحفوري بصورة كافية.

مجموعة يسارية متطرفة

يستهدف المسؤولون الجمهوريون من هذا القانون حماية صناعة الوقود الأحفوري في تكساس وشركات النفط والغاز، والرد على مستثمري وول ستريت الذين يسحبون الدعم المالي من الصناعة؛ استجابةً للضغوط التي يمارسها أنصار البيئة والمناخ على المستثمرين.

ووصف المراقب المالي في تكساس جلين هيغار، الدعوى القضائية التي رفعها التحالف الأميركي للأعمال المستدامة بأنها "سخيفة" وتستهدف إجبار الولاية المنتجة للنفط ودافعي الضرائب على استثمار أموالهم بطريقة تتعارض مع قيمهم وتضر بمصالحهم ورفاهيتهم الاقتصادية.

وأشار المراقب في بيان خاص -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن هذا التحالف يمثل مجموعة يسارية تُخفي نواياها الحقيقة المتمثلة في إجبار الشركات على اتباع أجندة بيئية متطرفة تتعارض مع مصالح مساهميها، ومعاقبة الشركات التي لا تندرج في الإطار نفسه، وتضع السياسة فوق الأرباح.

في المقابل، يحتجّ التحالف الأميركي للأعمال المستدامة بأن قانون ولاية تكساس، يعاقب الشركات على سياسات الطاقة الخاصة بها وعضويتها في بعض جمعيات الأعمال، ويجبرها على تبني مواقف تتوافق مع مسؤولي الولاية، بصفتها شرطًا لممارسة أنشطتها مع كيانات الولاية والوصول إلى استثماراتها.

كما يزعم التحالف أن قانون تكساس ينتهك حق الشركات في الإجراءات القانونية الواجبة؛ لأن الغموض في القانون يشجّع على التنفيذ التعسفي، ويفشل في توفير مسار إجرائي عادل للشركات المدرجة في القائمة السوداء للطعن في تصنيفها، كما جاء في صحيفة الدعوي.

370 شركة في القائمة السوداء

أدرجت ولاية تكساس في القائمة السوداء أكثر من 370 شركة وصندوقًا استثماريًا حتى الآن، منها صناديق داخل البنوك الكبرى مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان، و شركة بلاك روك، لكن أغلبها لا يعترف صراحة بمقاطعة صناعة الوقود الأحفوري في تكساس.

ورفضت شركة بلاك روك، قرار الإدراج في القائمة السوداء؛ بوصفه لا يستند إلى حقائق، مع استشهادها باستثمارات تزيد عن 100 مليار دولار بشركات الطاقة في تكساس.

كما رفضت الشركة تسييس صناديق التقاعد الحكومية، وتقييد الوصول إلى استثماراتها، ملمحة إلى أن ذلك قد يؤثر في العائدات المالية للمتقاعدين، بحسب المتحدث باسم بلاك روك الذي حثّ مسؤولي الولاية المنتخبين والمعينين على التصرف بما يخدم مصالح المواطنين.

وتضمنّت القائمة السوداء -أيضًا- صناديق الاستثمار الرائدة التابعة لشركة إثو كابيتال (Etho Capital)، وشركة سفير (Sphere)، وهما شركتان تركزان على المناخ، ويمثلهما تحالف الأعمال المستدامة المناهض لصناعة الوقود الأحفوري في تكساس.

موضوعات متعلقة ..

اقرأ أيضًا ..