الإيجار القديم , يعتبر هذا الملف من أبرز القضايا القانونية والاجتماعية التي تثير الجدل وتثير تعقيدات عديدة .
هذه القضية تتجاوز تأثيراتها إلى جوانب متعددة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يزال الصراع بين الملاك والمستأجرين مستمرًا دون التوصل إلى حل جذري. تمتد هذه القضية لعقود طويلة، مما يجعل التعامل معها معقدًا ويتطلب حلولًا شاملة ومتوازنة.
تأثيرات أزمة الإيجار القديم وحلولها المحتملة
في حديثه عن هذه الأزمة أشار الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي ، إلى أن الأزمة لها أبعاد متعددة تتراوح بين السلبيات والإيجابيات. بالنسبة للمالكين ، يتمثل التأثير السلبي في انخفاض العائدات بسبب القيم المتدنية للإيجارات مقارنة بالسوق الحالية ، مما يؤثر على قدرتهم على صيانة العقارات بشكل مناسب .
من جهة أخرى ، قد يواجه المستأجرون عدم الاستقرار إذ قد يتعرضون لخطر الإخلاء إذا قرر المالكون استعادة العقارات، وقد يجدون صعوبة في العثور على بدائل مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار في السوق.
على صعيد السوق العقاري، يشير خضر إلى أن هذاا تؤدي إلى تشويه السوق لعدم قدرتها على عكس الأسعار الحقيقية للعقارات ، ما يثني المستثمرين عن الاستثمار في مشاريع جديدة بسبب القيود المفروضة .
حل أزمة الإيجار القديم
لحل هذه الأزمة ، يقترح خضر تعديل القوانين الحالية لإعادة التقييم بشكل تدريجي ، تحفيز الملاك لتجديد عقاراتهم ، وزيادة المعروض من الإسكان من خلال بناء وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل .
كما يشدد على أهمية تطوير المناطق القديمة وتحسين بنيتها التحتية ، بالإضافة إلى توعية كل من المستأجرين والمالكين بحقوقهم وواجباتهم عبر ورش عمل وحملات توعية .
معالجة مشكلة الشقق المغلقة وحلول مقترحة
فيما يتعلق بمشكلة الشقق المغلقة ، أوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس برلمانية المصري الديمقراطي، أن التعامل مع هذا الملف يمثل تحديًا كبيرًا .
هذه الأزمة تتفاقم بسبب تضارب مصالح الطرفين المتأثرين بأي حلول مقترحة . منصور أشار إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية ، قد ساهم في حل جزء من المشكلة عبر رفع الإسعار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يساعد في إعادة بعض الوحدات إلى الملاك.
وفقًا للإحصاءات، يوجد حوالي 3 ملايين وحدة سكنية ضمن هذا النظام ، وقد تراجع هذا العدد إلى 2.5 مليون وحدة مع مرور الوقت، حيث أن نحو 50% من هذه الوحدات مغلقة.
منصور أضاف أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن تسهم في حل حوالي 80% من الأزمة مشددًا على أن هذا يتطلب إرادة سياسية وتشريعية قوية، بالإضافة إلى تنفيذ فعال.
