حصلت تركيا على ترقية التصنيف الائتماني الثانية لها في ستة أشهر من فيتش للتصنيف الائتماني، وسط تحسن الاحتياطيات الخارجية وانتعاش قوي في الاحتياطيات.
وتم رفع درجة البلاد إلى BB- من B+، وهو ثلاثة مستويات أقل من الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة يوم الجمعة، وتضع هذه الخطوة تركيا على قدم المساواة مع أمثال جنوب أفريقيا وأرمينيا والأردن.
وتعززت تركيبة الاحتياطيات في تركيا وتحسن موقف النقد الأجنبي الصافي للبنك المركزي من 75 مليار دولار سلبي في أوائل أبريل إلى 6 مليارات دولار إيجابي اعتبارًا من نهاية أغسطس، وفقًا لبيان فيتش.
ومنذ الانتخابات المحلية في مارس، شهدت تركيا انخفاضًا كبيرًا في الدولار من قبل المقيمين بالإضافة إلى انتعاش تدفقات رأس المال نتيجة لزيادة الثقة في السياسات.
ومع ذلك، لا يزال التصنيف يشير إلى ارتفاع التعرض للتخلف عن السداد، وخاصة في حالة حدوث تغييرات سلبية في ظروف العمل أو الاقتصاد بمرور الوقت، وفقًا لمقياس الجهة المصدرة.
وقالت شركة التصنيف الائتماني "إن خط الأساس لدينا هو أن البرنامج الاقتصادي الحالي يحافظ على الدعم من القيادة السياسية". وأضافت "ومع ذلك، فإن خطر التراجع عن السياسات لا يزال قائما"، مشيرة إلى "المقاومة" المحتملة لأسعار الفائدة المرتفعة على المستوى السياسي ومن جماعات الضغط كمثال على المخاطر.
وأيد الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة المنخفضة للغاية حتى الانتخابات الوطنية في مايو 2023، مع إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي السريع على استقرار الأسعار، وطاردت السياسات المستثمرين الأجانب وأثارت أزمة تضخم.
وتراجع الرئيس التركي عن التدخل العلني في السياسة الاقتصادية منذ ذلك الحين وعين صناع سياسات يتمتعون بسمعة طيبة لاستعادة مكانة الأمة.
وتشمل التغييرات في السياسة منذ ذلك الحين مواقف نقدية ومالية أكثر صرامة، وتم الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 50٪ خلال الأشهر الخمسة الماضية حيث يحاول المسؤولون خفض التضخم، وفي حين تراجعت مكاسب الأسعار من مستويات 75٪ التي شوهدت هذا العام، إلا أنها لا تزال تحوم حول 50٪.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
