أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطة جديدة لطرح 70 ألف وحدة سكنية في السوق العقاري المصري، تشمل 60 ألف وحدة مخصصة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة للإسكان المتوسط.
هذا الإعلان يأتي كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين في تملك منازل مناسبة تلبي احتياجاتهم وتوفير حلول سكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية.
طرح الوحدات السكنية في نوفمبر
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن الإعلان الرسمي عن هذه الوحدات سيتم في نوفمبر المقبل.
ويعد هذا الطرح الجديد امتدادًا لسياسات الحكومة المصرية الرامية إلى التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توفير سكن كريم لكل مواطن مصري.
التخطيط والتعاون مع القطاع العقاري
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مجموعة من المقترحات المتعلقة بالأصول العقارية المتاحة سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضٍ، وذلك بالتعاون مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة والقطاع العقاري. هذه المقترحات تهدف إلى تحسين الاستفادة من تلك الأصول بشكل أمثل بما يحقق التوازن في السوق العقاري ويضمن استفادة جميع الفئات.
وأضاف الشربيني أن الوزارة تقوم بعملية حصر دقيقة لكافة الوحدات السكنية المتاحة والأراضي بهدف وضع خطط تطويرية واضحة. كما أشار إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع المطورين العقاريين من خلال ورش عمل مشتركة، لضمان عدم حدوث تضخم في السوق أو زيادة في العرض تؤدي إلى ضعف الطلب.
خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية
في إطار الحفاظ على استقرار السوق العقاري وتلبية احتياجات المواطنين، أوضح الوزير أنه تم البدء في وضع خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية.
هذه الخطة تشمل جزءًا مخصصًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمنصات التابعة لها، فيما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية.
في الوقت نفسه، يتم تنسيق العمل مع شركات التقسيط العقاري لتقديم خيارات مرنة للمشترين، مما يسهل على المواطنين الحصول على السكن الملائم بتسهيلات مالية.
تهدف هذه الخطوات إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة ضمن إطار سياسة الحكومة لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير بنية تحتية قوية تلبي احتياجات المواطنين.
الهدف من الطرح الجديد
يعكس هذا الطرح الجديد التزام الحكومة المصرية بتلبية احتياجات المواطنين السكنية، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تلبي تطلعات الفئات المختلفة. كما يساهم هذا الطرح في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز النشاط العقاري وزيادة الاستثمار في قطاع الإسكان، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد.
باختصار، يعكس هذا المشروع الحكومي الجديد اهتمام الحكومة المصرية بتوفير حلول سكنية متكاملة لمختلف الفئات الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار في السوق العقاري عبر خطط مدروسة ومتكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين.
