«الشبكة» من أهم العناصر التي تتعلق بإتمام الخطوبة والزواج، وفي هذا الصدد يتناول التقرير التالي حكم مصير الشبكة والهدايا في حالة فسخ أحد الطرفين الخطوبة، وقد تناولت هذه المسألة المذاهب الفقهية وحكم الشبكة ما إذا كانت هدية أم هبة، وهو ما أوضحت دار الإفتاء المصرية جانبا منه.
اثار فسخ الخطبة
وعن فسخ الخطبة أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن الرأي الراجح من بين الآراء التي اختلف عليها الفقهاء عند فسخ الخطبة هو رد الهدايا، والشبكة، والمهر للخاطب، وتابعت الدار «الهدايا تأخذ حكم الهبه ويجوز استردادها إذا كانت قائمة بعينها، أما إذا هلكت، أو استهلكت فلا حق له في الرجوع من شيء لأن هلاك الهبة مانعه من الرجوع فيها كما أنه لا يجوز طلب مثلها لأنه تسبب في وقوع الضرر عليها».
كما أكدت دار الإفتاء أنه يجب على الخاطب رد ما قدمه لها من هدايا، ومهر، وشبكة، ما كان موجودا عندها دون ما هلك، أو كسر، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، ورد بما قدمته له أما إذا كانت الهدايا مستهلكة استهلاك مانع من الرجوع فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها.
آراء المذاهب
وبخصوص آراء المذاهب الأربعة في موضوع مصير الشبكة عند فسخ الخطبة اختلف الفقهاء على عدة أقوال فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المذهب الحنفي فإن اتباعه يؤمنون بوجوب رد المال إذا كان قليل أو كثير فإن كان قائما أخذه بعينه وإذا هلك أخذ مثله.
لكن جاءت المالكية بالاختلاف على عدة أقوال: «إذا كانت هدايا وكانت موجودة في يدها ترد بعينها وإن هلكت ترد قيمتها أو مثلها، وهو ما يتوافق مع رأي أتباع المذهب الحنفي، أما أصحاب القول الثاني فقالوا بأن يجب ردها إن كانت موجوده في يدها أما إذا هلكت أو كسرت لا ترد مثلها لأنها بحكم الهبة، واتفق المذهب الشافعي والحنبلي في أنه إذا فسخ الخاطب خطبته فليس له حق الحصول على الشبكة والهدايا لأنه تسبب في ضررها، أما إذا كان الفسخ من جهتها فيحصل الخاطب على الشبكة والهدايا».
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
