علق الإعلامي عمرو أديب ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا :" الإدارات والحكومات تحرص على ألا يكون في سجلها قانون عليه علامات استفهام أو جدل، حيث إن القانون يعيش لأجيال".
قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقله موقع تحيا مصر ، :"أننا بصدد تغيير صدر عام 1950، لذا من الهام لا بد أن يكون هناك توافق، فالقانون تطرحه الدولة من خلال الحكومة".
وتابع الإعلامي عمرو أديب، :" قانون الإجراءات الجنائية يحكم الكثير من علاقاتنا في الدولة، منوها بأن هناك عدد من الهيئات والنقابات طالبوا بإجراء بعض التغييرات.
نقابة الصحفيين
وثمن دور نقابة الصحفيين حيث إنها تعاملت مع القانون من باب الحريات مطالبا المصريين متابعة مناقشات هذا القانون لأنه سيؤثر على حياتنا على مدار 50 سنة قادمة".
وفي وقت سابق وجه خالد البلشي ، نقيب الصحفيين الشكر لكل من ساهم في حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي كانت قد اعترضت عليها النقابة سابقا.
خالد البلشي يشكر كل من ساهم في حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تغطية المحاكمات
وقال “البلشي”، في تصريحات له، أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وذكر خالد البلشي، أن النقابة لازالت متمسكة بمطالبها الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.
نقيب الصحفيين: متمسكون بتعديل مواد الحبس الاحتياطي
وأوضح أنه أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي يبقى، لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين.
