"من أهاروني لوزيري"… الأمين العام السابق يطالب بتعديل اسم بردية وزيري1

قال الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، أُرسل  خطابًا مفتوحًا للجنه الدائمة للاثار المصرية حول "قلعة أهاروني وبرديه وزيري" حيث أصبحنا نحتاج قرارًا كي لا نكون مقلدين لما ارتكبه أهاروني في سيناء.

وجاءت تصريحات الدكتور محمد عبد المقصود إلى الفجر تعليقًا حول إطلاق اسم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار على إحدى البرديات المكتشفة والتي صار اسمها وزيري1.

نحتاج قرار كي لا نقلد أهاروني 
وأكد عبد المقصود أنه بعد احتلال سيناء 1967م تم اكتشاف قلعه قديمه بمعرفه احد ضباط قاعده القسيمه للجيش الاسرائيلي في موقع عين المويلح على صخره مرتفعه 390 متر فوق مستوى سطح البحر بشرق سيناء والقلعة كانت نقطة مراقبة ممتازه في المنطقة في الفتره من 1976 وحتى 1981 اثناء احتلال سيناء.

تسمية القلعة 
وتابع عبد المقصود، أجرت جامعه تل أبيب حفائر في الموقع وتم تسميه القلعة المكتشفه باسم "قلعة أهاروني" نسبه إلى أحد علماء بجامعه تل أبيب.

تخليدا له

والقلعة المكتشفه بأبعاد 100م في 40 متر وترجع إلى الفترة نهاية القرن الحادي عشر والقرن العاشر قبل الميلاد ونُشرت الأبحاث عن هذه القلعة باسم قلعة أهاروني.

تصحيح الخطأ
وأضاف عبد المقصود في عام 2010 تم تشكيل بعثة حفائر مصرية من منطقه آثار شمال سيناء تابعة للمجلس الأعلى للاثار برئاسه الدكتور محمد كمال ابراهيم مدير عام اثار سيناء في ذلك الوقت لإعادة الحفائر بنفس الموقع وإطلاق الاسم الحقيقي للقلعة باسم قلعه المويلح وهو المكان المكتشفه فيه القلعه بدلا من اسم قلعه أهاروني الذي زيف التاريخ لصالح أحد الاشخاص وهو عالم من علماء الاحتلال وهو يوهان أهاروني

تصحيح الخطأ
وتابع قائلًا هل يُعاد النظر بمعرفة اللجنة الدائمة للاثار المصرية لتصحيح الخطاف الذي تم استغلالآ لقرار من اللجنه الدائمه بعرض من الامين العام السابق لإطلاق اسم الامين العام السابق على برديات مكتشفه ووضع اسمه عليها تحت مسمى برديه وزيري بدلا من نسبة هذه البرديات إلى   أصحابها التي دفنت معهم ودونت اسمائهم عليها، أرجو ألا نوافق على تقليد أهاروني وهذه الرسالة للدكتور محمد اسماعيل الامين العام للمجلس الاعلى للاثار لتصحيح هذا الخطأ.

وختم الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام السابق كلماته قائلًا من حق الدكتور مصطفى وزيري النشر العلمي للبرديات طبقا للقانون ولكن إطلاق اسمه علي البرديات بدلا من أصحابها الأصليين هو تزوير للتاريخ وليس من حق أي جهة أن توافق علي ذلك.