اتفاقية توريد غاز مسال بين تركيا وتوتال إنرجي ترى النور قريبًا

تعوّل تركيا على اتفاقية توريد غاز مسال تقترب من توقيعها مع عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي، في تنويع مصادر الغاز لديها، تحوطًا ضد التقلبات المستمرة في أسعار تلك السلعة الإستراتيجية عالميًا.

وتأتي الاتفاقية الوشيكة استكمالًا لسلسلة من الصفقات الكبيرة التي أبرمتها أنقرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، في إطار خُططها الرامية لأن تصبح مركز طاقة إقليميًا في المنطقة.

وتراجعت واردات تركيا من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الحالي (2024)، في ضوء هبوط وارداتها من مصر التي تعاني تراجعًا حادًا في الإنتاج مقابل زيادة في الاستهلاك المحلي.

ويُعد الغاز المصري أحد الروافد الرئيسة في السوق الفورية التي تعوّل عليها تركيا في تلبية احتياجاتها، بدعم من الموقع الجغرافي المتقارب بين القاهرة وأنقرة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

اتفاقية وشيكة

تستعد تركيا، أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، لإبرام اتفاقية توريد غاز مسال مع توتال إنرجي خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أوردته شبكة بلومبرغ.

ومن المتوقع حسم الاتفاقية الجديدة البالغ قوامها 10 أعوام مع شركة بوتاش (Botas) التركية الحكومية خلال زيارة وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى الولايات المتحدة الأميركية، لإلقاء كلمة بلاده في مؤتمر غازتيك (Gastech) الذي سيُعقَد خلال المدة من 17 إلى 20 سبتمبر/أيلول (2024).

وسيكون توقيع اتفاقية توريد غاز مسال مع توتال إنرجي هي الـ3 من نوعها التي تبرمها بوتاش خلال العام الجاري (2024)، فيما تسعى تركيا إلى تنويع مصادر إمداداتها من هذا الوقود منخفض الانبعاثات، كما تخطط لأن تصبح مركزًا للغاز الطبيعي.

فخلال الأسبوع الماضي أبرمت بوتاش اتفاقية توريد غاز مسال مدتها 10 أعوام مع شركة شل متعددة الجنسيات، تدخل حيز التنفيذ في عام 2027.

كما وقعت رائدة الطاقة التركية اتفاقيةً مماثلةً في أبريل/نيسان (2024) مع عمان على مدار 10 أعوام، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبينما لم يُكشَفْ -بعد- النقاب عن أي تفاصيل تتعلق ببنود اتفاقية الغاز المسال المنتظَرة، فإن الصفقة مع توتال إنرجي ستتيح لأنقرة كميات غاز أقل من تلك الموردة بموجب الاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع شل، التي تزود تركيا بـ4 مليارات متر مكعب من الغاز المسال سنويًا.

وتأتي اتفاقية توريد غاز مسال مع توتال إنرجي في إطار سلسلةٍ من الصفقات التي يقودها وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لتنويع موارد أنقرة من الطاقة، وتشتمل الصفقة على بنودٍ مواتيةٍ تسمح بتجديدها مستقبلًا.

مزيج غاز بأسعار تنافسية

تأتي اتفاقية الغاز مع توتال إنرجي في إطار مساعي تركيا الحثيثة لتأسيس مركز غاز في غرب البلاد، ضمن خُطط أوسع لإنشاء مزيج غاز من موارد مختلفة لتحديد أسعار تنافسية.

وتشتمل بعض اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال التي وقعت مؤخرًا على بنود تسمح لأنقرة بإعادة بيع فائض الغاز إلى دول ثالثة، ما يدعم موازنة البلد العابر للقارات.

فبمقدور تركيا، على سبيل المثال، إعادة بيع الغاز الذي استحوذت عليه بموجب اتفاقيتها مع شركة شل، إلى المشترين في منطقة البلقان أو مناطق أخرى حال تلبية الطلب المحلي لديها.

واردات تركيا من الغاز المسال

هبطت واردات تركيا من الغاز المسال بنسبة 9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً 24.2 مليار متر مكعب، وفق بيانات هيئة تنظيم الطاقة التركية.

وتراجعت واردات الغاز المسال بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 6.3 مليار متر مكعب خلال المدّة المذكورة، في حين بقيت الواردات عبر الأنابيب ثابتة عند 17.4 مليار متر مكعب.

ويأتي انخفاض واردات تركيا من الغاز المسال متأثرًا بهبوط الشحنات المستوردة من مصر في ظل ما تعانيه القاهرة من هبوط الإنتاج مقابل ارتفاع الطلب المحلي.

وسجلت صادرات مصر من الغاز المسال انخفاضًا كبيرًا منذ العام الماضي (2023) بعد انتعاشها في عام 2022، ونجاح البلاد في تحقيق مكاسب قياسية مستفيدةً من ارتفاع الأسعار.

وفي عام 2023، استحوذت مصر والجزائر على قرابة 52% من واردات تركيا من الغاز المسال، بكمية اقتربت من 5.3 مليون طن.

إلى جانب ذلك ظل الطلب على الغاز في تركيا مستقرًا في الغالب عند 28.6 مليار متر مكعب، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقفز الإنتاج المحلي إلى نحو 930 مليون متر مكعب خلال النصف الأول من العام مقارنةً بـ230 مليون متر مكعب في المدّة نفسها من العام الماضي (2023)، وذلك مع زيادة الإنتاج من حقل صقاريا البحري.

وسحبت تركيا نحو ملياري متر مكعب من مخزونات الغاز في المدّة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران (2024)، ارتفاعًا من نحو 430 مليون متر مكعب في النصف الأول من عام 2023، بحسب بيانات هيئة تنظيم الطاقة.

وفي أغسطس/آب الماضي صرح وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار بأن بلاده تعتزم تعزيز سعتها التخزينية إلى 12 مليار متر مكعب على مدى السنوات الـ5 المقبلة؛ ما يتيح لها تخزين ما يعادل 20% من استهلاكها السنوي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..