التعليم , أصدر الوزير محمد عبد اللطيف الكتاب الدوري رقم (3)، الذي يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم، بالإضافة إلى المعلمين الذين يؤدون حصصًا زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تسريع إجراءات الصرف وضمان حصول المعلمين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب .
هذا الكتاب الدوري يعزز من تنفيذ القرار الذي تم نشره في الكتاب الدوري رقم (2) بتاريخ 12 أغسطس 2024، والذي كان يتعلق بالتحضيرات لبداية العام الدراسي الجديد 2024/2025.
التعليم تكشف آلية صرف مستحقات الحصص
نص الكتاب الدوري على أن يتم تدبير الاعتماد المالي بواسطة الجهات المختصة بالوزارة ، ثم تحويل المستحقات إلى المديريات التي بدورها تقوم بتحويلها إلى الإدارات المختصة بشكل شهري ، وذلك قبل مواعيد استحقاقها بوقت كافٍ .
ويشمل ذلك الاعتمادات المالية لكل من المعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة والذين يؤدون حصصًا زائدة عن النصاب المحدد لهم. كما يتطلب الكتاب الدوري من مشرفي المادة في المدارس اعتماد جدول الحصص الفعلي في نهاية كل شهر، على أن يتم عرضه بعد ذلك على مديري المدارس لمراجعته واعتماده، ومن ثم رفعه إلى مديري الإدارات التعليمية لاعتماده وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية للإدارة.
التعليم تعلن زيادة قيمة الحصة
أوضح الكتاب الدوري أن قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين تم تحديدها بمبلغ 50 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالقيمة السابقة. كما تم رفع قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة. يؤكد هذا القرار التزام الوزارة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتحفيزهم على تقديم أداء متميز من خلال تعويضهم بشكل عادل عن العمل الإضافي الذي يقومون به.
الالتزام والتنفيذ
يشدد الكتاب الدوري على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الواردة بدقة لتجنب المساءلة القانونية. ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان سير العملية بسلاسة وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع المعلمين، بما يساهم في تحقيق أهداف النظام التعليمي الجديد.
