أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن السلع التي تهم جموع المستهلكين مثل بيض المائدة كانت من الأولويات التي يجب أن يتحرك فيها الجهاز.
وقال ممتاز في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بالفحص تبين لنا أن الارتفاع في الأسعار كان يحدث نتيجة اتفاقات بين منتجين للبيض، ومنهم أعضاء في شعبة البيض وكان يتم التواصل بينهم بشكل يومي وتبين لنا أنهم يشجعون بعضهم على سرعة رفع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية".
وأضاف: "اليوم هم ضربوا بتقاليد اقتصاد السوق وأن الأسعار تحدد وفقا للعرض والطلب لأنهم يتفقون مع بعضهم على تحديد السعر، وبالتالي فقدان المستهلك لأي ميزة يمكن أن يكتسبها من المنافسة بينهم".
وتابع: "المتهمون من أكبر المنتجين في السوق ومنهم تجار موجودين في الشعبة وكانوا يؤثرون على الأسعار وهم يؤثرون على سوق البيض بنسبة 50-60% الأسعار كان يتم تداولها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وكانوا يطرحون أسعار متطابقة".
وأوضح: "يتم التواصل بينهم يوميا لتحديد أسعار اليوم الجديد وأغلب السوق يسير وفقا للأسعار التي يتم الإعلان عنها".
وذكر: "خلال الفترة الماضية تبين لنا وجود الاتفاقات هناك اتفاقات منذ 6 أشهر وهناك اتفاقات منذ سنة، والأمر الآن تم إحالته إلى النيابة العامة والامر متروك للنيابة لتقول كلمتها في هذه القضية".
وواصل: "الأسعار كانت ترتفع بنسب مخالفة للنسب المتعارف عليها نتيجة العرض والطلب على سبيل المثال لو الطبق قيمته 100 جنيه يتم تسعيره على 130-140 جنيها".
وعن تأثير ضبط المتهمين على أسعار بيض المائدة قال ممتاز: "هذه الأمور نعمل عليها ونتحرك بشكل مؤسسي مع كافة الجهات المعنية والاهم بالنسبة إلينا أن تقف الممارسات من هذا النوع بشكل تام لأن هذه الجرائم تعد أفظع الجرائم بالنسبة لحماية المنافسة على مستوى العالم، وبالتالي الجهاز سيقوم بمتابعة الرصد للتأكد من توقف ما كان يحدث ولو توقف نتوقع أن تتراجع الأسعار".
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
