تم إحالة البلاغات التي تقدم بها المحامي هاني سامح ضد النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام وأحد أعضاء المجلس لنيابة قصر النيل التي تقع فيها دائرة نقابة المحامين، مضيفًا أنه مستمر في ممارسة أعماله بشكل طبيعي.
هاني سامح يرد علي نقابة المحامين بعد إحالته للتحقيق
قال هاني سامح للحادثة: “مستمر في مزاولة أعمالي ومستمر في العمل شاء من شاء وأبى من أبى، لا عبد الحليم علام لا غيره يملك منعي من ممارسة مهنة المحاماة وفقًا للقانون والدستور، ووفقًا للحقوق والحريات”.
أما عن إحالته للتحقيق أكد هاني سامح أنه لا يقبل هذه التحقيقات معلقًا: "لن احضر تحقيقات من قبل الرجعين"؛ مضيفًا: "هذا القرار هو والعدم سواء، وكلام فارغ وفاضي، مش هحضر تحقيقات ولا يملكوا أي شيء، بالعكس أنا سأحاسبهم حسابًا عسيرًا"
وأكمل: "القانون يحمي حقوقي، المحكمة الدستورية العليا موجودة، ومجلس الدولة موجود ومحكمة القضاء الجنائي موجود، سأتخذ خطوات كثيرة للتصدي لهذا الشيء وأبرزهم هو مطالبة النقابة بتعويض 100 مليون جنيه وهذا رقم معقول جدًا مقابل الأضرار الذي تسببت فيها نقابة المحامين، وأكبر ضرر هو تصديهم لحرية الفكر وحرية الرأي وحرية تداول الكلمات والآراء على وسائل التواصل الاجتماعي بالمخالفة للدستور والمخالفة للأعرف القانونية في كل أنحاء العالم".
تابع أحدث الأخبار عبر
