بسبب قانون التعديلات الجنائية..«المحامين» تعلن عن وقفة احتجاجية بالنقابة العامة غدًا

اعتراضات بالجملة من قبل المحامين على مشروع التعديلات الجنائية بسبب اعتقادهم التام بأنه هذه التعديلات بها عور ومخالفة تمامًا للدستور؛ لذا قررت مجموعة من المحامين عمل وقفة احتجاجية لاعتراضهم على قانون التعديلات الجنائية ورغبتهم في إلغاء القانون بأكمله.

وقفة احتجاجية بنقابة المحامين 

أقامت الجمعية العمومية وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي في النقابة العامة للمحامين بسبب اعتراضاهم على قانون التعديلات القانونية بأكمله، ويستكملون وقفاتهم الاحتجاجية غدًا بنقابة المحامين في تمام الساعة الواحدة.

قال محمد جلال المحامي بالنقض للحادثة: "كان اعتراضنا على 32 مادة ولكن عندما تم عرض باقي مشروع التعديلات الجنائية الاعتراض أصبح على القانون بأكمله، لا يوجد مانع أن يتم إصدار تعديلات على المواد التي أوصى عليها الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، ولكن تقديم مشروع كامل من الحكومة مرفوض تمامًا"

رغبات المحامين حول قانون التعديلات الجنائية 

أكمل جلال حديثه لـ الحادثة: "طلبنا التعديلات التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا خلاف عليها، ولكن إصدار قانون التعديلات الجنائية بهذا الشكل، فهذا القانون يخالف المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بمجال حقوق الإنسان مخالفة تامة ويخالف الدستور، والإجراءات الجنائية، ويخالف قانون المحاماة".

أضاف أن الجمعية العمومية هي أصحاب الحق الأصيل، وطريقة إدارة مجلس النقابة للأزمة هي طريقة فاشلة تمامًا لأنهم لم يعرضوا أي مقترحات أو تعديلات تمت مع مجلس النواب.

وأضح جلال أن المقصود من الوقفة الاحتجاجية للجمعية العمومية بنقابة المحامين أن الوقفة الاحتجاجية قبل اجتماع مجلس النواب بـ 24 ساعة، والغرض منها هو الاعتراض على قانون التعديلات الجنائية بأكمله، لأنه أصبح لا يصلح فيه التعديل، ويجب أن يقتصر التعديل على المواد التي أشار إليها الرئيس. 

تابع أحدث الأخبار عبر