تعهدت الحكومة امام البرلمان بمواصلة دعم وتمكين الفلاح، كونه شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية في الدولة المصرية، مشيرة ـ في برنامجها الذي قدمته للبرلمان وحاز على ثقته في شهر يوليو الماضي ـ إلى أن التزامها بتطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها.
الحكومة تتعهد أمام البرلمان بتفعيل قانون التكافل الزراعي
وأكدت الحكومة على أنه ستطلق برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري، من خلال مجموعة من الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك، ووضعت في مقدمتها تفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقن 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
ويعد عيد الفلاح الـ 72 والذي يحتفل به في 9 سبتمبر من كل عام، فرصة لتذكير الحكومة بتعهداتها التي ألزمت بها نفسها أمام البرلمان، لاسيما في ضوء ما يمثله القانون من ركيزة رئيسية للدعم الذي ينتظره الفلاح من الحكومة، والذي صدر في عام 2014 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقره البرلمان في مستهل الفصل التشريعي الأول له.
تعطل قانون التكافل الزراعي 10 سنوات
ورغم مرور 10 سنوات على صدور القانون الذي يمثل دعمًا لفلاحي مصر، إلا أنه لم يصدر بعد، والذي دفع مجلس النواب ممثلا في لجنة الزراعة لإصدار توصيات عاجلة بضرورة صدور اللائحة لتفعيل القانون.
وعلى نفس الدرب، تضمنت توصيات لجنة الزراعة بالحوار الوطني توصيات خاصة حيث شدد على ضرورة تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.
مهام صندوق التكافل الزراعي
ويتولى صندوق التكافل الزراعي:
- إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة .
- إعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال
- نشر ثقافة الوعى التأميني في القطاع الزراعي
تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية . تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم .
- اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
