أفادت حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية بأن أعمال التفتيش التي أجرتها سلطاتها المختصة في العام الماضي على نحو 6000 مطعم وكشك مأكولات في الولاية الواقعة شمال شرق ألمانيا، أسفرت عن توقيع 1208 عقوبات بسبب مخالفات لقواعد النظافة الصحية أو التصنيف غير الصحيح للأطعمة.
العقوبات تراوحت بين تحرير بلاغات جنائية بحق ثمانية مطاعم
وأوضحت الحكومة في ألمانيا أن هذه العقوبات تراوحت بين تحرير بلاغات جنائية بحق ثمانية مطاعم وفرض غرامات مالية على 47 مطعما، بالإضافة إلى إلزام 1153 بتنفيذ شروط لتصحيح المخالفات المكتشفة لديها.
جاء ذلك في رد من حكومة الولاية في ألمانيا على استجواب من مارتن شميت، عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" في برلمان مكلنبورج-فوربومرن. ويعمل حوالي 70 مفتشًا لسلامة الأغذية في البلديات في شمال شرق البلاد.
كان سؤال شميت منصبا بالتحديد على محلات بيع الشاورما، ومع ذلك، فإن البيانات المجمعة لا تظهر أيا من هذه المحلات تقدم الشاورما.
وأوضحت الحكومة في ألمانيا أنها لا تخطط لتنفيذ برنامج لكبح أسعار الشاورما وهو ما سأل عنه شميت أيضًا. وذكرت وزارة الزراعة المعنية بحماية المستهلك أنه " لا توجد أيضًا أموال مخصصة لهذا الغرض في ميزانية الولاية".
وكانت أسعار الشاورما ارتفعت في الآونة الأخيرة، وثمة جدل في الوقت الراهن حول ما يمكن أن يتعين أن تحتويه الشاورما من مكونات.
وكان الاتحاد الدولي للشاورما طالب الاتحاد الأوروبي بإدراج هذا النوع من الطعام ضمن قائمة التكتل لـ "الأطباق التقليدية المضمونة".
وفي حال لبى الاتحاد الأوروبي هذا المطلب، فعندئذ سيتعين إنتاج أسياخ الشاورما في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفقًا لقواعد موحدة.
عدة دول ترهن استعادة رعاياها المرحلين بموافقتهم الشخصية
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أن هناك عدة دول ترهن استعادة مواطنيها المقرر ترحيلهم من ألمانيا بموافقة هؤلاء المواطنين بأنفسهم على ترحيلهم.
وردا على سؤال من صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد قالت الوزارة إن إثيوبيا والصومال وإيران والأردن والصين تأتي من بين الدول التي طلبت توقيع ما يسمى بالإقرارات الطوعية قبل ترحيل رعاياها.
يذكر أن الولايات الألمانية هي المسؤولة عن تنفيذ عمليات الترحيل، وتتولى المسؤولية عن ذلك تحديدًا سلطات الأجانب والشرطة في كل ولاية.
وأوضحت الوزارة أن استعادة دول لرعاياها تشكل التزامًا بموجب القانون الدولي مشيرة إلى أنه يمكن للدول أن تحدد شروطًا لإجراءات الترحيل.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج"، قال ديتليف زايف المختص بشؤون السياسة الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض في البلاد) إن " الدول التي ترهن استعادة مواطنيها بإقراراتهم الطوعية، تُحَمِّل الدول الأوروبية مشاكلها. على ألمانيا أن تمارس المزيد من الضغط على هذه الدول في هذا الصدد، لا سيما على المستوى الأوروبي."
تجدر الإشارة إلى أنه بعد هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينجن والذي يُعْتَقَد أنه إسلاموي الدوافع وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، قدمت الحكومة الائتلافية في برلين مشروع قانون لتعزيز الأمن في ألمانيا، يتضمن إجراءات من بينها تشديد عمليات الترحيل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
