أكد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين ، أنهم لديهم تحفظات على بعض النصوص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وليس مشروع القانون بشكل كامل.
مشروع قانون الإجراءات الجناية الجديد
وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، خلال لقاء ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقله موقع تحيا مصر ، : "مجلس نقابة المحامين تم دعوته لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في شهر أغسطس الماضي".
وتابع عضو مجلس نقابة المحامين: "تم استحسان مشروع القانون من قبل مجلس نقابة المحامين ولكن كان لدينا بعض التحفظات على بعض النصوص، وتم إعداد مذكرة بالتحفظات وتم عرضها على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب".
وواصل: "مجلس النواب استجاب على الفور لتحفظات مجلس نقابة المحامين"، معقبا: "غدا اجتماع بنقابة المحاميين لعرض المستجدات حول مشروع القانون والمادة 242 في مشروع القانون تسببت في إزعاج المحامين".
مجلس نقابة المحامين
أكد مجلس نقابة المحامين، أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، قد أبدت تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة ، ووافقت على بعض مقترحاتها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.
ودعا مجلس النقابة العامة للمحامين ، جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية و كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر ، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة، في موقع النقابة العامة الرسمي، وتهيب بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها؛ وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتتيت الجهود.
لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب
وأصدر مجلس النقابة، بيانا حرصًا على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس النقابة على عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة وأعمال اللجان المنبثقة عنه.
