عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي بين المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
المستشار محمود فوزي يستقبل وزير العدل ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء
جاء الاجتماع لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية المزمع عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
هذا وقد تم الاتفاق على عدة نقاط محورية سيتم إدراجها في الأجندة التي تعكس الأولويات التشريعية للحكومة في المرحلة القادمة.
وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية
وجدير بالذكر أنه وقد سبق عقد اجتماع مماثل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول استعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، حيث تم تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لأهميتها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المشتركة بين أكثر من وزارة، فضلًا عن بعض مشروعات القوانين التي تأتي من الوزارات المختلفة تنفيذًا لبرنامج الحكومة.
وتأتي أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.
