من المتوقع أن ينخفض التضخم في مصر للشهر السادس على التوالي في أغسطس بدعم من تأثير أساسي إيجابي ولكن بعض المحللين يقولون إنه من المرجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي قادتها الحكومة، وفقا لرويترز.
ووقعت مصر في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية لكنها تلزمها بزيادة العديد من الأسعار المحلية.
ونتيجة لهذا رفعت الحكومة أسعار العديد من المنتجات المدعومة لمحاربة عجز الميزانية الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو.
ووفقا لتوقعات 19 محللا تباطأ التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى متوسط 25.1% في أغسطس من 25.7% في يوليو.
وقالت هبة منير من إتش سي للأوراق المالية: "نتوقع أن يتباطأ التضخم الحضري إلى 24.9% على أساس سنوي في أغسطس على أساس تأثير أساسي موات ومع ذلك، نتوقع زيادة بنسبة 1.0% على أساس شهري في الزيادات الأخيرة في تكاليف الطاقة والنقل في بداية أغسطس".
وتوقعت شركة نعيم القابضة، أن يبلغ التضخم السنوي 24.8%، زيادة بنسبة 1.24% على أساس شهري في يوليو.
وكان هذا بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الصيفية، وارتفاع الوقود بنسبة 10-15% قرب نهاية يوليو، وارتفاع تذاكر المترو بنسبة 25-33% في بداية أغسطس وزيادة بنسبة 21-31% في تعريفة الكهرباء، جزئيًا في أغسطس.
وانخفض التضخم تدريجيًا من أعلى مستوى قياسي في سبتمبر عند 38.0٪، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية المرجعية في مصر إيجابية في يوليو لأول مرة منذ يناير 2022.
وتوقع متوسط خمسة من المحللين أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، إلى 23.9٪ من 24.4٪ في يوليو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
